إرتفعت وتيرة أعمال العنف في الايام الاخيرة الماضية على هامش تظاهرات حاشدة ضد اجراءات التقشف في اليونان، وذلك قبل اربعة ايام من قمة اوروبية قد تقرر زيادة الدعم المالي في مواجهة تدهور ازمة الديون في منطقة اليورو.
وقالت الشرطة ان اكثر من 135 الف شخص تظاهروا في شوارع المدن الكبرى احتجاجا على رزمة جديدة من اجراءات التقشف التي فرضتها الحكومة. واسفرت مواجهات عنيفة مع الشرطة التي تخللها تخريب متاجر ومبان عامة عن 45 جريحا بينهم 25 شرطيا.
واعتبر وزير المال اليوناني ايفانغيلوس فينيزيولس ان بلاده تخوض "معركة المعارك" مستهلا المناقشات في برلمان حاصره عشرات الاف المحتجين. وتبنى البرلمان اليوناني مساء الاربعاء في قراءة اولى "مبدئية" مشروع قانون يلحظ فرض اجراءات تقشف جديدة مع ارتفاع معدل البطالة الى 16,5 في المئة في اليونان التي تعاني من كساد شديد.
ولم يتردد الرئيس نيكولا ساركوزي في التاكيد ان "مصير اوروبا سيتحدد في الايام المقبلة".