أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون الهجرة الذي أثار جدلا واسعا ، بعدما أيده 349 نائبا وعارضه 186 آخرين .
وينص قانون الهجرة الجديد على نهاية تلقائية الحصول على الجنسية الفرنسية في سن الرشد للأشخاص المولودين في فرنسا من أبوين أجنبيين ، وأصبح من الضروري للأجنبي أن يطلبها بين سن 16 و18 عاما.
ويشترط القانون للحصول على مساعدة السكن الشخصية الإقامة لخمس سنوات لأولئك الذين لا يعملون وثلاثة أشهر للآخرين ، ولا تنطبق هذه القيود الجديدة على الطلبة الدوليين ، و اللاجئين، و حاملي بطاقة الإقامة.
وبموجب القانون الجديد يكون للسلطات الفرنسية الحق في ترحيل الأفراد الذين كانت أعمارهم أقل من 13 عاما عند وصولهم إلى فرنسا ،وترحيل الوالدين الأجانب الذين يحمل أطفالهم الجنسية الفرنسية .
