اعلن احد النواب في اقليم كردستان العراق الثلاثاء ان اكثر من سبعة الاف عائلة عربية من الوافدين الى كركوك ابان النظام السابق سجلت اسماءها لاستلام تعويضات مادية مقابل العودة الى مناطقها الاصلية.
وقال النائب كمال الكركولي خلال مؤتمر صحفي في اربيل (350 كلم شمال بغداد) ان "عدد العائلات العربية التي تسكن كركوك حاليا وقامت بتسجيل اسمائها استعدادا للعودة الى مناطق سكنها الاصلية بلغ 7,400عائلة".
لكن الكركولي لم يذكر العدد الاجمالي للعائلات العربية الوافدة الى كركوك المتعددة القوميات.
الا انه اكد "استمرار تسجيل اسماء العائلات المقيمة في كركوك والمناطق المحيطة من قبل الوافدين الذين استقروا في المدينة ضمن سياسات النظام السابق لتغيير تركيبتها الديموغرافية".
يشار الى ان الاكراد يطالبون بإلحاق المدينة الغنية بالنفط الى اقليم كردستان في حين يعارض التركمان والعرب ذلك.
وكانت اللجنة العليا المعنية بتطبيق المادة 140 من الدستور قررت الاحد ضرورة "اعادة العرب الوافدين الى كركوك الى مناطقهم الاصلية في وسط وجنوب العراق مع منحهم تعويضات مالية مناسبة".
وقررت اللجنة برئاسة وزير العدل هاشم الشبلي اعادة العرب الوافدين ونقل بطاقاتهم التموينية ووظائفهم الى اماكنهم الاصلية ومنحهم قطع ارض سكنية و20 مليون دينار عراقي (15 الف دولار).
واكد الكركولي رئيس لجنة متابعة تطبيق المادة 140 ان "تنفيذ القرار ملزم ولا يمكن لاحد الوقوف في طريق تنفيذه" في حين قال تحسين كيهة، احد اعضاء اللجنة عن التركمان ان "القرار اختياري وليس اجباري".
وتنص المادة 140 على "تطبيع الاوضاع واجراء احصاء سكاني واستفتاء في كركوك واراض اخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها وذلك قبل 31 كانون الاول/ديسمبر 2007".
وحذر كل من "يعتقد ان بامكانه الوقوف بوجه القرار 140 من بقايا اعضاء حزب البعث المنحل ومرتكبي جريمة الانفال (...) ان مصيرهم لن يكون افضل من مصير الذين قادوا حملة الانفال".
وقد رفضت اكثر من الف شخصية عربية شيعية وسنية شاركت في المؤتمر العربي العام الرابع وهو الاكبر منذ اجتياح العراق الذي عقد في كركوك الاحد الحاق كركوك بالمناطق الكردية وهددت "باللجوء الى القوة" للدفاع عن الوجود التاريخي للعرب في المدينة.
