تشكل موافقة وزراء الخارجية بالدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على مسوّدة قانون عضوية المراقب الجديد، تحولا هاما في عمل المنظمة نحو توسعة علاقاتها الدبلوماسية، وعملها في المحافل الدولية. وسوف تنظر الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية بالدول الأعضاء في المنظمة في 28 يونيو الجاري، في القانون الجديد، حيث توقعت مصادر مطلعة في منظمة المؤتمر الإسلامي إقراره، والبدء بتنفيذه من خلال النظر في طلبات عدد من الدول الراغبة في الحصول على عضوية مراقب بالمنظمة.
ووضع القانون الجديد شرط ملاءمة التشريعات المعمول بها لدى الدولة المتقدمة فيما يخص الجماعات المسلمة من أجل ضمان تمتعها بحقوقها بمساواة مع أتباع الديانات الأخرى في الدولة ذاتها، وهو شرط يعمل على تشجيع الدول الراغبة في التعاون مع منظومة العالم الإسلامي على احترام حقوق الأقليات المسلمة لديها.
وبرزت في السنوات الأخيرة رغبات عديدة لتعميق العلاقات مع المنظمة، ومع أن دولا مثل الصين وبريطانيا والولايات المتحدة لم تتقدم بعد للحصول على عضوية مراقب إلا أنها بحثت تعزيز العلاقات مع المنظمة من خلال تعيين مبعوثين وموظفي ارتباط يعملون على تنسيق الجهود بين الدولة المعنية والمنظمة.
إلا أن أحد أهم البنود الذي شهد تباينا في الآراء قبل إقراره في اجتماع كبار الموظفين في الأمانة العامة في يناير الماضي، المادة السابعة التي اشترطت (في الدولة التي تتقدم بطلب الحصول على صفة المراقب العمل على تسوية أي نزاع مع أي من الدول الأعضاء في المنظمة)، ويرى مراقبون في هذه المادة رغبة بعض الدول في المنظمة استبعاد دول لها خلافات واضحة معه، والحيلولة دون مشاركتها في العمل على مسافة أقرب من اجتماعات المنظمة.
من جهة أخرى، يوارب قانون المراقب الجديد الباب أمام مساعي (المؤتمر الإسلامي) لتوسيع شراكاتها مع المنظمات الأهلية، وبخاصة في المجال الإنساني، حيث شهدت المنظمة منذ 2008 انطلاقة واسعة في مجالات المساعدات الإنسانية التي تعتمد بشكل كبير على مساعدات الدول الأعضاء، ومنظمات الإغاثة في الدول الإسلامية، والتي عملت بصورة بارزة في سد الثغرات الناجمة عن خلافات بين حكومات إسلامية ومنظمات دولية اتهمت بتحركات مشبوهة على أراضيها، كقرار حكومة الخرطوم باستبعاد 11 منظمة دولية من دارفور، وما أعقبه من عقد مؤتمر منظمة المؤتمر الإسلامي لإعادة إعمار وتنمية دارفور في القاهرة في مارس 2010.
وتدرس إدارة الشؤون الإنسانية في اجتماعات دورية إمكانية منح المنظمات الإنسانية في العالم الإسلامي صفة مراقب وفق رؤية قانونية قيد الدراسة، وتهدف إلى خلق شبكة شاملة، وقادرة على تحقيق الاستجابة السريعة إزاء الكوارث التي تعاني منها العديد من المناطق الإسلامية.
يذكر أن كلا من البرازيل وجنوب إفريقيا والفلبين وسريلانكا وصربيا وبيلا روسيا ونيبال والكونغو الديمقراطية، قد طالبت بعضوية مراقب في المنظمة، فيما تتمتع كل من روسيا الاتحادية والبوسنة والهرسك، وتايلاند، وقبرص التركية، وإفريقيا الوسطى بالعضوية، وتضم المنظمة الجبهة الوطنية لتحرير مورو كعضو مراقب ضمن قائمة الجماعات الإسلامية، والأمم المتحدة والجامعة العربية وحركة عدم الانحياز والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي في قائمة المنظمات الإقليمية والدولية.
وفي الوقت الذي لا يحق للمراقبين التصويت أو دعم مشاريع قرارات أو تقديم مشاريع قرارات، أو الترشيح في أية انتخابات، فإن لهؤلاء حق حضور الاجتماعات، وإلقاء وتوزيع البيانات في الجلسة العامة وتقديم الإيضاحات الضرورية.
