تواجه مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة في بلجيكا، التي انطلقت عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 13 حزيران/يونيو، صعوبة في التوصل الى نتيجة بسبب الخلافات القائمة بين الناطقين بالهولندية والناطقين بالفرنسية حول قضايا رئيسية. ومن المقرر ان يقدم الفلمنكي المؤيد للاستقلال بارت دي فيفر، الفائز الاكبر في الانتخابات في الجانب الناطق بالهولندية، بعد ظهر الخميس الى الملك البير الثاني تقريرا بشان توصياته بعد مهمة استكشافيه في هذا الصدد عهد بها اليه العاهل البلجيكي قبل ثلاثة اسابيع.
وعلى الاثر سيتحدث رئيس التحالف الفلمنكي الجديد الذي يطالب باستقلال الفلاندر، المنطقة الناطقة بالهولندية شمال بلجيكا، الى الصحافة.
وعلى الرغم من انه منذ بضعة ايام بدا وكان القصر الملكي على وشك الانتقال الى المرحلة التالية، مع تكليف الاشتراكي الفرنكوفوني اليو دي روبو تشكيل الحكومة القادمة، لا توحي الامور بان الشروط قد توافرت للمضي قدما كما ترى الصحف البلجيكية حاليا.
وذكرت العديد من الصحف ان التحالف الفلمنكي الجديد والحزب الاشتراكي حققا تقاربا بشان الملفات الاقتصادية لكنهما لم يحرزا اي تقدم بشان القضايا الاكثر حساسية والمتعلقة بالنزاعات اللغوية بين المجموعتين والحكم الذاتي المعزز الذي يطالب به اقليم الفلاندر.
كما انهما لم يتفقا على نقل سلطات اضافية الى المناطق كما يطالب الفلاندر ولا على الاحزاب التي ستنضم الى الائتلاف القادم كما اشارت الصحف البلجيكية.
وقد ينضم حزب البيئة، الحاكم في اقليم والونيا (جنوب) مع الحزب الاشتراكي، الى الائتلاف الفدرالي لكن من شان ذلك ان يرجح كفة اليسار في الحكومة وهو خيار لا يرضي بارت دي فيفر الذي ينتمي حزبه الى اليمين.
وذلك ما لم يضم الفريق القادم الحزب الليبرالي الفرانكوفوني "الحركة الاصلاحية" الذي يشكل الاغلبية في الحكومة الحالية.
لكن ان حزب وزير المالية ديدييه ريندرز الذي هزم في 13 حزيران/يونيو يعاني من انقسامات بين الاكثر راديكالية في مجال الدفاع عن حقوق الناطقين بالفرنسية وبين المستعدين لتقديم المزيد من التنازلات للفلاندر والناجمة اساسا على خلافات شخصية.
