أرجأت محكمة باكستانية اليوم الخميس قرارها بشأن تمتع أميركي قتل باكستانيين اثنين بالحصانة الدبلوماسية حتى الشهر المقبل في قضية أدت إلى تأزم العلاقات بين إسلام اباد وواشنطن.
وزادت إدارة الرئيس الاميركي باراك أوباما الضغوط على قادة باكستان الحليف المهم للولايات المتحدة ضد الاسلاميين المتشددين من أجل ترتيب إطلاق سراح الاميركي ريموند ديفيز ومنع سابقة قد تؤدي لمحاكمة مسؤولين أميركيين في الخارج.
وأرجأت المحكمة بمدينة لاهور الباكستانية التي قتل فيها ديفيز الجندي السابق في القوات الخاصة الامريكية بالرصاص رجلين يوم 27 يناير كانون الثاني القضية إلى 14 مارس آذار مما يطيل أمد الازمة الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وباكستان.
وكان ديفيز قد قال إن الحادث وقع في إطار محاولة للسطو المسلح.
وسرت توقعات بأن يقدم مسؤولون أميركيون التماسا إلى المحكمة يؤكدون فيه أن ديفيز الموظف في القنصلية الاميركية دبلوماسي.
لكن محامين باكستانيين يقولون إن ديفيز الذي ألهب مصيره المشاعر المناهضة للولايات المتحدة في باكستان يجب أن يحاكم أمام محكمة باكستانية مثل أي شخص.
وقال أزهر صديقي وهو محام سيترافع أمام المحكمة "لا يتمتع ريموند ديفيز بأي حصانة غير مقيدة".
وأشارت حكومة الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري إلى أنها تدعم حصانة ديفيز لكنها أعلنت أن المحاكم الباكستانية لها القول الاخير في القضية. وتكافح حكومة اسلام اباد لقمع تشدد في شمال غرب باكستان وإنعاش اقتصاد البلاد الراكد.
ووسعت القضية من الفجوة في العلاقات الباكستانية مع واشنطن التي اشتكى مسؤولون فيها منذ سنوات من فشل اسلام اباد في اتخاذ إجراءات قوية بما يكفي ضد مقاتلي حركة طالبان وتنظيم القاعدة المختبئين على طول الحدود الباكستانية الافغانية.
وهددت حركة طالبان الباكستانية التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة حكومة باكستان بأنها ستعاقب من يتخذ أي خطوة للافراج عن ديفيز مما يثير مخاوف من رد فعل عنيف مثل تنظيم مظاهرات شعبية على غرار الاحتجاجات التي أحدثت تغييرات سياسية في مصر وتونس.
البوابة
