الغت محكمة خاصة في افغانستان الخميس انتخاب عدة نواب افغان اعلن فوزهم بنتيجة الانتخابات التشريعية التي جرت في 18 ايلول/سبتمبر الماضي والتي شابتها اعمال تزوير كبرى في قرار يمكن ان يؤدي الى ازمة مؤسساتية في افغانستان.
ورغم ان تشكيلة الجمعية الوطنية لا تحدث تغييرا جوهريا في المعطيات في بلد يتركز فيه القسم الاكبر من السلطات في ايدي الرئيس، فان هذا الفصل الجديد من عملية طويلة يتزامن مع اعلان الرئيس الاميركي باراك اوباما عن بدء سحب القوات الاميركية التي تشكل القسم الاكبر من القوة الدولية التي تبقي الرئيس حميد كرزاي في السلطة منذ عشرة اعوام في مواجهة تمرد طالبان.
وقرأ رئيس المحكمة صديق الله حقيق لائحة بالولايات التي اعيد فيها احتساب النتائج خلال مؤتمر صحافي عقده في كابول، داعيا اللجنة الانتخابية المستقلة الى الغاء انتخاب عدد غير محدد من النواب.
وبحسب النائب محمد فرهد عظيمي مساعد امين عام الجمعية الوطنية فان ما يصل الى 60 مقعدا اي حوالى 25% من المقاعد ال249 معنية بهذا الاجراء.
وهذا الاعلان يمكن ان يعيد اطلاق صراع القوة الذي بدأ قبل ستة اشهر بين اللجنة الانتخابية المستقلة والنيابة العامة في افغانستان المقربة من كرزاي بخصوص نتائج هذه الانتخابات التشريعية ما يشيع فوضى كبرى.
والولاية التشريعية من خمس سنوات، وهي الثانية منذ سقوط نظام طالبان في نهاية 2001، افتتحها في كانون الثاني/يناير الرئيس كرزاي بضغط من برلمانيين لكن بدون ان تنهي الخلاف المؤسساتي.
والمحكمة الخاصة انشاها كرزاي في كانون الاول/ديسمبر 2010 بطلب من النيابة العامة التي احتجت على النتائج التي اعلنتها اللجنة الانتخابية المستقلة. وكان هذه اللجنة ابطلت ربع الاصوات في انتخابات شهدت نسبة امتناع كبرى عن التصويت (حوالى 60%) كما الغت انتخاب 24 مرشحا اعلن فوزهم.
وترفض اللجنة الانتخابية المستقلة الاعتراف بشرعية المحكمة الخاصة.
ورفض النواب الذين اعلنت اللجنة الانتخابية فوزهم لكن يطالهم قرار المحكمة الخاصة الخميس اعلان هذه المحكمة.
وقالت النائبة عن العاصمة كابول فركوندا زهرة نادري لوكالة فرانس برس ان "هذه المحكمة الخاصة ليس لها اي شرعية ولا اي قانونية". واضافت ان "نواب الجمعية الوطنية غاضبون جدا ورفضوا بالاجماع هذا القرار".
والجمعية الوطنية التي تعتبر في غالب الاحيان مجرد هيئة تسجيل لمراسيم رئاسية تضم خليطا بدون غالبية واضحة وتشمل زعماء حرب سابقين من فترة المقاومة ضد السوفيات وخصومهم الشيوعيين وتكنوقراط تدربوا في الغرب وشخصيات من المجتمع المدني.
وهذه الازمة تعيد اطلاق خلاف بين النواب الموالين والمعارضين لكرزاي في وقت غير مناسب حول بدء "العملية الانتقالية" التي تنص على نقل القوة الدولية التي تضم 140 عنصر من قوات الاطلسي تدريجيا المسؤوليات الامنية في البلاد الى القوات الافغانية بحلول نهاية 2014.
لكن عددا من المتخصصين في الشؤون الافغانية يقولون ان القوات الافغانية غير مستعدة لتولي هذه المهام.
