وافق مجلس الأمن الدولي بالاجماع على فرض عقوبات على رئيس ساحل العاج المنتهية ولايته لوران باغبو وزوجته ومرافقيه ومنح قوات حفظ السلام الدولية في ساحل العاج سلطات اكبر لحماية المدنيين.
وحث المجلس الليلة الماضية باغبو على التنحي عن السلطة وفقا لنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز فيها زعيم المعارضة الحسن واتارا.
وجاء في القرار 1975 الذي صدر بالاجماع "ان المجلس يدين بأشد العبارات الممكنة تصاعد العنف في أنحاء البلاد والذي يمكن أن يرقى لجرائم ضد الانسانية".
وأعرب مجلس الامن في قراره عن "دعمه التام" لقوات الأمم المتحدة في ساحل العاج لاستخدام "كافة الاجراءات الضرورية" لضمان القيام بمهامها المتمثلة في الحماية ومنع استعمال الاسلحة الثقيلة ضد السكان المدنيين".
من جهتها قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس في تصريح للصحفيين "نعتقد ان القرارات التي اجمع عليها مجلس الأمن والمجتمع الدولي رسالة قوية وواضحه بأن شعب ساحل العاج له الحق في اختيار الحكومة التي يريدها".
وقال السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة جيرار أرود في تصريح مماثل "ان القرار 1975 هو الرسالة الأخيرة التي نرسلها الى باغبو والسبيل الوحيد لتجنب الحرب الاهلية وحقن الدماء في شوارع أبيدجان".
