أعربت اللجنة الفرعية لحقوق الانسان في البرلمان الأوروبي في جلسة عقدتها مساء اليوم لمناقشة الاوضاع الاجتماعية والسياسية وحقوق الانسان في ايران عن قلقها ازاء تدهور الوضع السياسي في البلاد.
وذكرت اللجنة انه مع استمرار المظاهرات الحاشدة في ايران على مدى الأشهر الأخيرة فقد اتسمت استجابة قوات الامن الايرانية (الحرس الثوري وميليشيا الباسيج والشرطة) بشن حملة شديدة والقت القبض على المتظاهرين السلميين والمدافعين عن حقوق الانسان في محاولة واضحة لتخويف منتقدي النظام وخنق المعارضة.
ودعت اللجنة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الاوروبية لدعم المبادرات الرامية الى تعددية وسائل الاعلام في ايران في الوقت الذي تتزايد فيه عمليات فرض قيود على حرية الصحافة والتعبير.
من جانبه اعرب المستشار السياسي للحملة الدولية لحقوق الانسان في ايران ارون رودس عن معارضته لفرض عقوبات شاملة على ايران لما ستتسبب فيه من ايذاء للمواطنين. وقال "لقد عارضت فرض عقوبات شاملة على ايران لانه يمكن ان يؤذي الشعب كما اننا نفضل فرض عقوبات سياسية محددة لما لها من تأثير على الجناة".
وتساءلت عضو البرلمان الأوروبي الهولندية مارييت شاكي عن امكانية الاتصال بالشعب الايراني من خلال تدشين قنوات بث باللغة الفارسية لافتة الى اهمية محاولة اقناع الحكومة الايرانية الحالية بتغيير سلوكها. بيد ان الخبير الايراني في السياسة المقيم في السويد روزبيه بارسي قال ان أفضل طريقة للاتصال بالمعارضة والحكومة في ايران من خلال فتح سفارة للاتحاد الاوروبي في طهران.
وأشار العديد من المتحدثين في الجلسة الى أنه" في حين كانت القنوات التلفزيونية الأجنبية تبث بحرية الأحداث من مصر وتونس وحتى من ليبيا لم يكن الحال مشابها في ايران بسبب القيود الصارمة المفروضة على وسائل الاعلام من قبل السلطات الايرانية".
البوابة
