توشك كينيا على اقرار الدستور الجديد الرامي الى اضفاء مزيد من الديمقراطية في البلاد والانطلاق في اصلاح زراعي حاسم، غداة استفتاء تم في هدوء خلافا لاعمال العنف التي اعقبت الانتخابات واسفرت عن سقوط ضحايا سنة 2008.
ولم تعلن اللجنة الانتخابية المستقلة الموقتة الخميس نتيجة الاستفتاء لكن يتوقع ان يحقق انصار الدستور وبينهم الرئيس مواي كيباكي ورئيس الوزراء رايلا اودينغا، فوزا كبيرا حسب النتائج الموقتة.
ويهدف الدستور الجديد الى اضفاء مزيد من الديمقراطية على مؤسسات البلاد وانشاء مجلس شيوخ في البرلمان يعزز صلاحيات الجمعية الوطنية لموازنتها بصلاحيات الرئيس الذي سيصبح من الممكن اقالته كما ينص ايضا على اصلاح زراعي حاسم.
ويفترض ان يدخل الدستور الذي سيلغي ايضا منصب رئيس الوزراء، حيز التطبيق اعتبارا من الانتخابات العامة المقررة في 2012.
وفي الانتظار سيبقى رئيس الوزراء اودينغا رئيس حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت بناء على اتفاق تقاسم السلطة في شباط/فبراير 2008 الا اذا قرر احد حزبي الائتلاف الانسحاب منها. ويعتبر العديد من المحللين الكينيين هذا الاحتمال غير وارد تقريبا.
وافادت النتئاج الموقتة صباح الخميس ان انصار الدستور الجديد حصلوا على 4,17 مليون صوت مقابل مليونين لمعارضيه.
ولم تنشر بعد نسبة المشاركة في اقتراع الاربعاء لكن عددا كبيرا من مسؤولي اللجنة الانتخابية قدروها بنحو 70%. ومع 12,4 مليون ناخب مسجل فان الغالبية المطلقة ستحدد ب4,3 مليون صوت.
ولم تنتظر الصحافة الكينية اعلان النتائج الرسمية للترحيب بعهد جديد.
وافادت صحيفة ستاندارد الخاصة ان "الفوضى التي سبقت ورافقت الانتخابات المتتالية باتت من الماضي مع طوابير الانتظار المنضبطة التي شهدناها امس".
وقد اسفرت اعمال العنف التي اعقبت اعادة انتخاب الرئيس كيباكي في كانون الاول/ديسمبر 2007، عن سقوط 1500 قتيل واججت المشاعر العرقية ونسفت ثقة الناخبين في مؤسساتهم واضرت بسمعة البلاد.
الا ان انتخابات الاربعاء جرت في هدوء مع تنظيم مقبول اجمالا من اللجنة الانتخابية الجديدة التي تم تجديدها تماما والتي طورت خصوصا طريقة نقل النتائج في هذا البلد.
وصرح قائد الشرطة الوطنية ماثيو ايتيري لفرانس برس ان "الاستفتاء جرى بشكل سلمي ولم نسجل اي حادث. وانتشر نحو سبعين الف عن عناصر قوات الامن في البلاد تفاديا لاعمال عنف عقب حملة انتخابية خيم عليها التوتر.
واسفر اعتداء بقنبلة يدوية عن سقوط ستة قتلى في نيروبي خلال تجمع للداعين الى رفض الدستور الجديد في 13 حزيران/يونيو في حين لزم سكان منطقة وادي ريفت (غرب) الحساسة منازلهم خوفا من اعمال عنف جديدة.
وانتقد رافضو مشروع الدستور وعلى راسهم الكنائس وقادة مجموعة كلنجين -- الرئيس السابق دنيال اراب موي (1978-2002) ووزير التعليم العالم وليام روتو- ادراج الاجهاض الصحي في الوثيقة الجديدة والابقاء على المحاكم الاسلامية المكلفة نظر قضايا الاحوال الاسرية والتلويح بشبح مصادرة الاراضي من قبل الدولة.
لكن المدافعين عن الدستور الجديد رفضوا تلك المبررات وراوا فيها حج "نخبة كلنجين" الذي يسيطرون على "مزارع كبيرة ما زالت طريقة استحواذهم عليها موضع شك".
من جانبه رحب الاتحاد الاوروبي بنتيجة هذا الاستتفتاء التي اعتبرها "حدثا تاريخيا".
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد كاترين آشتون ان "الاتحاد الاوروبي يهنىء الشعب الكيني باقرار الدستور الجديد عبر استفتاء في الرابع من اب/اغسطس. انه حدث تاريخي للبلاد ومرحلة هامة في برنامج ااصلاح" الذي بداته الحكومة الكينية.
واضافت في بيان ان "الاتحاد الاوروبي يأمل ان يتيح الدستور الجديد اجراء الاصلاحات الجديدة اللازمة المتعلقة خاصة بالنظام الانتخابي والشرطة والقضاء وان يعزز استقرار كينيا ويحق لها الازدهار" مؤكدة استعداد الاتحاد لدعم كينيا في تطبيع الدستور الجديد وبرنامج الاصلاحات.
