وافقت كوبا على الافراج عن 52 سجينا سياسيا الاربعاء اثر وساطة قامت بها الكنيسة الكاثوليكية في اكبر عملية افراج عن سجناء منذ تسلم راوول كاسترو الحكم في 2008 فيما ابدت اسبانيا وفرنسا استعدادهما لاستقبال المفرج عنهم. وفي الوقت نفسه، دعت الكنيسة الكاثوليكية في كوبا المعارض غييرمو فاريناس الى وقف الاضراب عن الطعام الذي بدأه في شباط/فبراير غداة وفاة معتقل الرأي اورلاندو زاباتا (42 عاما) الذي كان مضربا عن الطعام ايضا.
والافراج عن هؤلاء المعارضين ال52 الذين تعتبرهم جميعهم منظمة العفو الدولية من "سجناء الرأي" اعلن خلال لقاء بين الرئيس راوول كاستور والكاردينال خايمي اورتيغا الوسيط في هذا الملف ووزير الخارجية الاسباني ميغيل انخيل موراتينوس بحسب بيان اصدرته اسقفية هافانا.
وقال البيان ان "الكاردينال ابلغ انه في الساعات المقبلة" سيتم الافراج عن خمسة سجناء وسيتمكنون من المغادرة "الى اسبانيا برفقة عائلاتهم".
وسيفرج عن 47 معتقلا اخر خلال ثلاثة او اربعة اشهر وسيسمح لهم بمغادرة البلاد كما اضاف البيان مشيرا الى ان عمليات الافراج عن السجناء ستتم بشكل تدريجي "على فترة من ثلاثة الى اربعة اشهر".
وعبر الاتحاد الاوروبي عن ارتياحه للافراج عن المعتقلين معبرا عن امله في "تنفيذها بسرعة"، حسبما ذكر متحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاترين اشتون.
وهي اكبر عملية افراج عن سجناء سياسيين منذ ان خلف راوول كاسترو، فيدل كاسترو في السلطة في شباط/فبراير 2008.
ورحب وزير الخارجية الاسباني ميغيل انخيل موراتينوس ببدء "مرحلة جديدة" في كوبا تتمثل في "تسوية نهائية لقضية السجناء" السياسيين الذين ما زال حوالى مئة منهم في السجون.
واضاف موراتينوس قبل مغادرته هافانا في ختام زيارة استغرقت يومين ان "الحكومة الاسبانية وافقت على ان يتمكن كل الذين سيفرج عنهم من السفر الى اسبانيا اذا كانت تلك رغبتهم".
وتابع انه تلقى ضمانة من الرئيس راوول كاسترو بان هؤلاء المعارضين "سيتمكنون من المجيء مع عائلاتهم والعودة الى كوبا حين يريدون ذلك" بدون ان تصادر املاكهم في الجزيرة من قبل السلطات بموجب قانون الهجرة الكوبي.
ولم تستبعد فرنسا استقبال عدد من هؤلاء المعتقلين. وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو ان "بلدنا الوفي لتقاليده استقبل في الماضي معارضين كوبيين. حاليا لم نقدم اي طلب في هذا الاتجاه".
واشاد بالافراج عن خمسة معتقلين قريبا و47 آخرين قريبا، معتبرا انه "خطوة مهمة جدا من قبل السلطات الكوبية لتحسين وضع حقوق الانسان في الجزيرة".
