اعرب مقرر مجلس حقوق الانسان الخاص بحماية الحريات الأساسية وحقوق الانسان في سياق الحرب على الارهاب الإثنين عن القلق البالغ مما وصفها "ممارسات بعض الدول المخلة بالمعايير الأساسية للمحاكمة العادلة أو تقيد اللجوء الى القضاء في اطار حربها على الارهاب".
وأوضح الخبير الأممي مارتين شاينين في تقريره أمام مجلس حقوق الانسان لجوء بعض الدول الى تمديد فترات الاحتجاز قبل توجيه التهمة أو اهمال اعادة النظر في قانونية الاحتجاز أو توسيع نطاق الموضوعات التي يمكن حجبها عن الدفاع او استخدام شهود مجهولي الهوية او عرقلة وصول المشتبه فيهم الى المحامين.
كما اشار الى استمرار ظاهرة انتزاع الاعترافات بواسطة الضغط المادي أو النفسي المفرط بما في ذلك التعذيب أو سوء المعاملة الى جانب اللجوء الى المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين أو انشاء محاكم خاصة للتعامل مع قضايا الارهاب على نحو يتعارض مع معايير حقوق الانسان.
وأكد شاينين أن هذا النوع من المحاكم الاستثنائية كثيرا ما تعوزه استقلالية ونزاهة جهاز القضاء ولا يوفر ما يكفي من ضمانات للمتهمين ما يعزز الشعور بالقلق من تلك التوجهات.
وشدد التقرير في الوقت ذاته على ضرورة معالجة التحديات التي تعترض الأصول القانونية التي تجب مراعاتها في سياق الحرب على الأرهاب بسبب ركون الدول المتزايد الى المعلومات الاستخبارية في سياق مكافحة الارهاب و"كلها تحديات تستلزم تحليلا أعمق واشمل ومزيدا من الاهتمام بالمجتمع الدولي".
وأوضح وجود فرق بين الاعتماد على المعلومات الاستخباراتية لمنع الأنشطة الارهابية وتقديم المشتبه فيهم الى العدالة وبين استخدام انشطة الاستخبارات في مكافحة الارهاب حيث تؤدي الى ظاهرة "انفاذ القوانين القائم على الاستخبارات دون مراعاة ضمانات الأصول القانونية اللازمة للحماية من التجاوزات".
كما اعرب الخبير الأممي عن القلق البالغ من الافراط في التعلل بأسرار الدولة وأمنها اثناء النظر في دعاوى قانونية مختلفة وعمليات الاحتجاز السري ونقل المحتجزين خارج نطاق القانون.
وذكر في هذاالسياق بقرار مجلس أوروبا بأن اسرار الدولة وحصانتها لا تمنع التحقيق بفعالية واستقلالية ونزاهة في الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان وعلى ضرورة محاسبة المسؤولين عنها.
وأوصى شاينين في تقريره منظمات المجتمع المدني باذكاء الوعي بالتهديدات التي يطرحها الارهاب وعلاجها بفعاليات اكبر لضمان احترام حقوق الانسان وسيادة القانون وتعزيز مشاركة فريق العمل المعني بحماية حقوق الانسان في سياق مكافحة الارهاب مع تلك المنظمات.
ودعا انظمة العدالة الجنائية القائمة الى احترام حقوق الانسان وسيادة القانون بما فيها ضمانات تطبيق الأصول القانونية التي اعتبرها افضل وسيلة لمكافحة الأرهاب بفعالية وضمان المسائلة.
