اعلنت وزارة الخارجية السويسرية الأربعاء أن سفراءها ومدراء مكاتبها التنسيقية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا حددوا ثلاثة محاور لتعامل سويسرا في عملية التحول الجارية في المنطقة.
واوضح بيان صادر عن الخارجية السويسرية ان المحاور الثلاثة تركز على اعادة الثروات المنهوبة ودعم دولة القانون والقضاء على البطالة والتعاون في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية.
وذكر البيان أن رئيسة مجلس الحكم الاتحادي وزيرة الخارجية ميشلين كالمي-ري اكدت امام مؤتمر سفرائها في المنطقة "ان سويسرا تدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في تلك الدول بالتعاون مع حكوماتها".
ويتناول محور التعاون الاقتصادي تعزيز القضاء على البطالة ووضع برامج للتأهيل وادماج الكفاءات المهنية الشابة والايادي العاملة في اسواق العمل والتعاون مع القطاع الخاص سواء المحلي أو التابع للشركات السويسرية العاملة في المنطقة.
بينما يتناول المحور الثاني تعزيز العلاقات القانونية بين سويسرا والدول المعنية بتجميد أموال وثروات في البنوك والمؤسسات المالية السويسرية وتخص حكاما سابقين أو مسؤولين تابعين لهم أو المقربين منهم في المنطقة.
وأضاف أن التعاون في هذا المجال سيتضمن ايضا دعم وتعزيز اجراءات التعاون القانوني بين سويسرا والدول المعنية لاسيما بعد أن قامت سويسرا بتجميد نحو 960 مليون دولار تشمل ثروات ومملتكات واصول من مصر وليبيا وتونس يعود اكثر من نصفها لمسؤولين مصريين سابقين أو مقربين من الحكومة السابقة.
واكد البيان أن بعثة خبراء متخصصة تتولى دراسة الأمر وستعقد اجتماعات مع المعنيين بهذا الشأن لتقوية النظم القانونية في بعض الدول العربية.
ويختص المحور الثالث بالتعاون في مجال الهجرة متمثلا في حماية اللاجئين والراغبين في الهجرة في دول المنشأ وتقديم مشروعات للاستفادة من طاقاتهم في عملية التنمية المستدامة في المنطقة.
واشار الى أن مؤتمر السفراء الذي اختتم اعماله في تونس الليلة الماضية استند الى استراتيجية مجلس الحكم الاتحادي المعتمدة في منتصف مارس الماضي لدعم عملية التغير فدعا 50 سفيرا ومدير مكتب اتصال في المنطقة وخبراء في قضايا الشرق الأوسط والتنمية من اعضاء الحكومة الاتحادية لدراسة الخطوات المقبلة.
ونقل البيان عن رئيسة مجلس الحكم الاتحادي وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي-ري تأكيدها امام المؤتمر ان الاستقرار السياسي والاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا يصب في مصلحة سويسرا.
