ستحاول الحكومة الفرنسية الاثنين تهدئة حركة احتجاج لا سابق لها تقوم بها منذ ايام شرطة مكافحة الشغب القلقة من اغلاق عدد من وحداتها.
وارتفعت اصوات الاحتجاج بعدما تأكد الاسبوع الماضي اغلاق وحدتين امنيتين جمهوريتين، القوى المتخصصة بحفظ النظام خلال التظاهرات لكنها تكلف بمهام اخرى في اغلب الاحيان مثل مراقبة المباني العامة.
ويبدو اغلاق الوحدتين في مرسيليا (جنوب) وليون (وسط الشرق) محدودا بالمقارنة مع العديد الاجمالي لهذه الوحدات - 14 الف رجل في 61 وحدة - لكن نقابات الشرطة تعتقد ان ست وحدات اخرى ان لم يكن 25 ستغلق مستقبلا.
ونفى وزير الداخلية بريس هورتوفو "الشائعات" حول اغلاق الوحدات.
ويفترض ان يحاول المدير العام للشرطة الاثنين اقناع النقابات بذلك.
ويشعر افراد هذه الوحدات التي يطلب منها التدخل عند حصول نزاعات اجتماعية وفي المناسبات العامة مثل مباريات كرة القدم، بالغضب لانهم سيدفعون ثمن الاقتطاعات في الميزانية في وقت تؤكد حكومة نيكولا ساركوزي ان مكافحة انحراف القاصرين من اولوياتها.
وفيما يحظر نظريا على عناصر هذه الوحدات الاضراب، فقد لجأوا الى وسائل شتى للالتفاف على ذلك مثل التوقف عن العمل جماعيا لاسباب طبية.
