طلبت الصين من شعبها السبت عدم الاصغاء لدعوات لتقليد احتجاجات تعصف بالشرق الأوسط محذرة من أن أي تهديد للاستقرار الذي يقوده الحزب الشيوعي قد يؤدي إلى "كارثة".
وكان ذلك أوضح تحذير من الحكومة الصينية ضد دعوات لتنظيم احتجاجات مطالبة بالديمقراطية تستلهم احتجاجات الشرق الاوسط والتي انتشرت من مواقع صينية على الانترنت في الخارج مما أدى إلى رقابة اشد صرامة وانتشار أمني مكثف في بكين وفرض قيود جديدة على المراسلين الاجانب.
وأشار التعليق في صحيفة بكين ديلي وهي احدى الصحف الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الحاكم إلى أن الحملة الأمنية الصينية لن تخف.
وقالت الصحيفة إن "الجميع يعرفون أن الاستقرار نعمة والفوضى كارثة".
وجاء هذا التحذير في نفس يوم افتتاح الدورة البرلمانية السنوية في العاصمة بكين حيث حذر رئيس الوزراء الصيني ون جيا باو من ان التضخم يمكن ان يقوض الاستقرار الاجتماعي .
وأخمدت الشرطة أي احتجاجات في مطلع الاسبوع قبل أن يكون لديها فرصة للتكون وتعرض بعض المراسلين الاجانب الذين ذهبوا إلى المكان الذي كان سيتم فيه التجمع في شارع وانجفوجينغ التجاري في وسط بكين للضرب.
ولكن التعليق طلب من المواطنين ان يكون حذرين. وقال إن النظام الذي تم تحقيقه بصعوبة في خطر.
واطاحت انتفاضات في الشرق الاوسط بنظام الحكم الاستبدادي في كل من تونس ومصر وتهدد الان معمر القذافي الذي يحكم ليبيا منذ فترة طويلة.
وقالت الصحيفة في التعليق الذي يتم تكراره على نطاق واسع في مواقع اعلامية حكومية صينية كثيرة ان"هذه الاضطرابات تسببت في كارثة كبيرة لشعوب هذه الدول.
"ويجدر الاشارة إلى أن أشخاصا ذوي دوافع خفية يحاولون في الداخل والخارج نقل هذه الفوضى إلى الصين .وقد استخدموا الانترنت للتحريض على تجمعات غير قانونية.
"يوجد دائما بعض الأشخاص في الداخل والخارج يريدون استغلال المشكلات الموجودة في تنميتنا لاثارة اضطرابات". وحثت الصحيفة المواطنين على "حماية الوفاق والاستقرار بشكل يقظ".
ولا توجد فرصة أمام دعوات الاحتجاج في الصين ان تنفذ.
وذكرت تشاينا نيوز سيرفس الرسمية أن بكين عبأت 739 الف شرطي ومسؤول وحراس امن وسكانا تم الحاقهم بدوريات محلية لمواجهة اي حوادث خلال انعقاد البرلمان.
واعتقلت الشرطة عشرات من المعارضين منذ ان حثت رسائل عبر الانترنت من الخارج على تجمعات مطالبة بالديمقراطية تستلهم "ثورة الياسمين" في تونس. وتعني ايضا الرقابة على الانترنت أن عددا قليلا من سكان الصين يعلمون بدعوات الاحتجاج.
