افاد تقرير سري لاجهزة الاستخبارات الاميركية ان المسؤولين الايرانيين منقسمون حيال مسألة حيازة الاسلحة النووية ام التخلي عنها، كما كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الخميس.
ويشير هذا التقرير التقويمي للاستخبارات الاميركية الذي يسمى "تقويم الاستخبارات الوطنية"، الى ان العقوبات الدولية على طهران يمكن ان تساهم في تقسيم المسؤولين الايرانيين.
ويعرب عدد من هؤلاء المسؤولين عن قلقهم فعليا من ان تؤدي الازمة الاقتصادية التي اججتها جزئيا العقوبات الدولية، الى تعزيز المعارضة.
وقال مسؤول اميركي طلب عدم الكشف عن هويته لوول ستريت جورنال ان "اجهزة الاستخبارات توصلت الى خلاصة تفيد بوجود نقاش حاد في اطار النظام الايراني في شأن مسألة التوجه ام لا نحو القنبلة النووية".
واضاف هذا المسؤول "ثمة شعور قوي بأن عددا من مسؤولي النظام الايراني يعرفون ان العقوبات في صدد التسبب بنتائج خطرة".
وذكرت وول ستريت جورنال ان خلاصة التقرير وزعت هذا الاسبوع على لجان الكونغرس.
و"تقويم الاستخبارات الوطنية" هو تجميع للتقارير التي تصدرها وكالات الاستخبارات الاميركية.
وفي "تقويم الاستخبارات الوطنية" السابق الذي صدر في 2007، ذكرت اجهزة الاستخبارات الاميركية ان طهران انهت في 2003 برنامجها النووي العسكري.
واوضح التقرير الذي اشارت اليه وول ستريت جورنال الخميس ان طهران قد تكون استأتفت على ما يبدو بعضا من برامجها النووية العسكرية. وقد دانت البرنامج النووي الايراني ستة قرارات اتخذها مجلس الامن الدولي، ارفقت اربعة منها بعقوبات اقتصادية وسياسية. واقرت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي عقوباتهما الخاصة.
وتخشى القوى العظمى من سعي ايران الى حيازة السلاح النووي، الا ان طهران تنفي هذه المزاعم.
