اعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو الاثنين عن "الاسف العميق" لرفض طهران دخول مفتشي الوكالة الى ايران، ما سيعرقل قدرة الوكالة على التحقيق في طبيعة البرنامج النووي الايراني.
وقال امانو "علمت باسف شديد قرار ايران عدم السماح لمفتشين اثنين بدخول اراضيها بعدما قاما اخيرا بعمليات تفتيش في ايران" وذلك في كلمة القاها في اليوم الاول لاجتماع الخريف لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعددهم 35 في فيينا.
واشار في افتتاح الاجتماع المغلق الذي يستغرق الاسبوع بكامله ان "الاعتراضات المتكررة للايرانيين على السماح بعمل مفتشين مطلعين على دورات الوقود النووي والمواقع في ايران يعيق عملية التفتيش".
وشكا امانو في تقرير سري سلمه في الاسبوع الفائت الى مجلس الحكام من "سحب الترخيص" من المفتشين. وتحدث على الاخص عن رفض طهران الاجازة للمفتشين الخبيرين الاثنين بالعودة الى ايران في اواخر ايلول/سبتمبر بحجة انهما وضعا تقارير "مغلوطة".
غير ان امانو كرر ثقته بمفتشي الوكالة الاثنين وقال "اعرب عن ثقتي التامة بمهنية وحيادية المفتشين المعنيين (...) كل منهما خبير في دورة الوقود النووي ولديه تجربة طويلة في ايران".
ولفت المدير العام الى ان هذا الرفض ليس الاول من نوعه. ففي 16 كانون الثاني/يناير 2007 طلبت ايران من الوكالة سحب تراخيص 38 مفتشا.
الا ان رد طهران بلسان السفير الايراني لدى الوكالة لم يتاخر في الصدور. وقال علي اصغر سلطانية للصحافيين "ارفض بشكل قاطع" التصريحات بان رفض الترخيص لهذين المفتشين "يعرقل" عمل الوكالة.
واشار الى ان ايران تمارس حقا لها، لان الاتفاق حول تدابير الحماية يسمح لها باستخدام حق النقض على تسمية المفتشين، من دون حتى تعليل هذا الرفض.
ووصف السفير الايراني التصريحات حول رفض طهران الاجازة لمفتشي الوكالة الذرية بانها "سخيفة"، في حين لدى هذه الوكالة "اكثر من 150 مفتشا" يمكنها الاختيار من بينهم. الى ذلك، شدد تقرير امانو على واقع ان ايران تواصل تخزين اليورانيوم المخصب بنسبة بين 5% و 20%.
وبذلك يواصل النظام في ايران تحدي قرارات الامم المتحدة والعقوبات الدولية التي تطلب منه وقف هذه الانشطة الى ان تبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما اذا هناك اي مكون عسكري لهذا البرنامج النووي الذي تؤكد طهران انه محض مدني.
كما ابلغ امانو رسميا اعضاء مجلس حكام الوكالة قراره تعيين الخبير النووي البلجيكي هيرمان ناكرتس (59 عاما) كبيرا للمفتشين الدوليين ليخلف اولي هاينونين الذي استقال الشهر الماضي "لاسباب شخصية" بعد خمس سنوات قضاها في هذا المنصب، بحسب دبلوماسيين.
ويطغى الملف النووي الايراني على اجتماع المجلس، خصوصا لجهة رفض طهران السماح لمفتشي الوكالة بمواصلة عمليات التفتيش ما يحول دون بت الطبيعة الفعلية لبرنامجها النووي، كما يقول دبلوماسيون.
وبالاضافة الى ذلك، فان طهران لم تبلغ الوكالة بمشاريع بناء عشرة مواقع جديدة لتخصيب اليورانيوم اعلنها الشهر الماضي رئيس الوكالة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي في حين يلزمها بذلك الاتفاق المتعلق باجراءات الحماية مع الوكالة الذرية.
والى جانب ايران، سيطرح مجددا ملف سوريا ورفضها التعاون خلال اجتماع الحكام لكن بدون امل كبير باحراز تقدم، كما قال الدبلوماسيون. وبعد سنتين على بدء تحقيق للوكالة الذرية حول الاشتباه بمشروع بناء مفاعل نووي في سوريا بمساعدة كوريا الشمالية، ليس هناك ادلة ملموسة على ذلك. وكان الطيران الاسرائيلي قصف موقع المشروع المفترض في ايلول/سبتمبر 2007.
