اقترح اكبر احزاب المعارضة التركية الخميس على البرلمان مشروع قانون يهدف الى تعديل بند في قانون الجيش استخدمه الاخير سابقا لتبرير تدخلاته في المجال السياسي، كما افاد عدد من كوادر الحزب.
وبهذا المشروع يحاول حزب الشعب الجمهوري الرد على حزب العدالة والتنمية الحاكم المنبثق عن التيار الاسلامي الذي يقدم نفسه انه بطل الديموقراطية في تركيا، في حين فتحت عدة تحقيقات حول مؤامرات مفترضة تهدف الى الاطاحة به.
واوضح حقي سهى اوكاي نائب رئيس الحزب لقناة ان.تي.في الاخبارية ان اقتراح حزب الشعب الجمهوري يعيد تحديد واجبات الجيش كما وردت في احد بنود قانونه الداخلي والتي استعملت قاعدة قانونية للجنرالات الذين نفذوا اربعة انقلابات منذ 1960.
وينص هذا البند في صيغته الحالية على ان واجب الجيش هو "العمل على حماية الوطن التركي والجمهورية التركية"، في شكل غامض قال منتقدوه ان الجيش استخدمه لينصب نفسه حارس النظام العلماني.
واقترح حزب الشعب الجمهوري ان يكون الجيش من الان فصاعدا مكلفا "حماية البلاد والجمهورية في اطار النظام البرلماني القائم مع احترام الدستور" كما قال اوكاي. واضاف ان "واجب القوات المسلحة التركية ليس التخلص من الديموقراطية بل المساعدة على تسييرها وحمايتها اذا تعرضت لتهديد".
وفي رد على زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار اوغلو، اعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان السبت انه مستعد لتعديل البند ودعا المعارضة الى التعاون. واضاف اوكاي ان "اقتراحنا اختبار لصدق" حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وينوي الحزب الحاكم الذي سبق وقام بعدة اصلاحات تهدف الى الحد من نفوذ الجيش، اجراء استفتاء في ايلول/سبتمبر حول سلسلة من التعديلات الدستورية تهدف على حد قوله الى الدفع بالديموقراطية.
