قررت المحكمة الأمريكية العليا الجمعة الابقاء على قانون يفرض على العسكريين المثليين في الجيش اخفاء ميولهم الجنسية، وذلك بانتظار أن تبت محكمة أدنى بهذه القضية.
ورفضت أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة مراجعة تقدمت بها مجموعة (لوغ كابين ريبابليكان) التي تدافع عن حقوق المثليين وطلبت فيها تعليق تطبيق قانون (لا تسأل، لا تقل).
وبموجب قرار المحكمة العليا فان هذا القانون سيبقى حيز التطبيق، اقله إلى منتصف آذار/ مارس حين ستفصل محكمة ادنى في القضية التي تخللتها جلسات استماع طويلة وافادات شهود.
وبحسب آر. كلارك كوبر المسؤول في الجمعية المدافعة عن حقوق المثليين فان هذا القانون مناقض للدستور لانه يحرم الجنود والبحارة والطيارين وخفر السواحل والمارينز من حقوق اساسية غالية على جميع الامريكيين، مع أن قواتنا المسلحة تدافع عن هذه القيم بأرواحها.
وأوباما الذي يعارض قانون (لا تسل، لا تقل) الذي أقر في 1993 يأمل أن ينتقل النقاش حول هذا القانون من الحلبة القضائية إلى الحلبة السياسية، وهو يريد أن يقر الغاء هذا القانون الكونغرس المنتهية ولايته الذي سيعاود اجتماعاته اعتبارا من 15 كانون الاول/ ديسمبر قبل أن يتسلم البرلمانيون الجدد الذين انتخبوا في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري مهماتهم ويسيطر بالتالي الجمهوريون على الأكثرية في مجلس النواب.
وبحسب استطلاع للرأي أجراه البنتاغون على قواته ونشرت نتائجه الجمعة فان 70% من الجنود الأمريكيين يريدون أو لا يبالون برفع السرية عن الميول الجنسية للمثليين في الجيش.
ويأتي هذا القرار غداة نشر الصحافة الخميس خلاصة تحقيق اجراه البنتاغون، ومن المفترض ان يتسلمه الرئيس باراك اوباما في الاول من كانون الاول/ ديسمبر. وبحسب الصحافة فان التحقيق خلص إلى أن الجيش لن يتأثر سلبا بالغاء قانون التكتم على الميول الجنسية لعناصره المثليين.
وعلق وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس الجمعة على هذه التسريبات معربا عن ادانته الشديدة للنشر غير المرخص لمعلومات حول هذا التقرير، كما أمر بإجراء تحقيق في الموضوع، بحسب بيان صادر عن المتحدث باسمه جوف موريل.
وقال المتحدث إن غيتس قلق للغاية ويشعر بخيبة شديدة لكون مصادر داخل وزارة الدفاع كشفت بطريقة انتقائية جوانب من التقرير التمهيدي، مصيفا إن هذه التسريبات تهدف على الارجح إلى توجيه النظرة إلى التقرير قبل نشره.
