امر القضاء السويدي الخميس بتوقيف جوليان اسانج مؤسس موقع ويكيليكس وذلك بناء على طلب في هذا الصدد تقدمت به النيابة العامة في اطار تحقيق بشان اتهامه ب"الاغتصاب والتعدي الجنسي".
وفي تصريح لوكالة فرانس برس قال القاضي الان كاميتز من محكمة ستوكهولم "قررنا توقيفه غيابيا".
واعلنت المدعية ماريان ناي في بيان "سنلاحقه على الصعيد الدولي عبر الانتربول". واضافت انها لا تعرف بالضبط متى ستصدر مذكرة التوقيف الدولية لكنها "ستصدر قريبا".
وكانت ناي طلبت صباح الخميس من محكمة ستوكهولم اصدار مذكرة توقيف بحق اسانج حتى تتمكن من "استجوابه". واضافت "لم نتمكن حتى الان من لقائه لاتمام الاستجواب".
وصدرت مذكرة توقيف للمرة الاولى بحق اسانج في 20 اب/اغسطس في ضوء شهادة ادلت بها امراتان اتهمت الاولى اسانج بالاغتصاب فيما اتهمته الثانية بالاعتداء الجنسي من دون ان تتقدما بشكوى رسمية.
لكن هذه المذكرة الغيت بعد ساعات وتم اغلاق الملف. غير ان ناي اعلنت في اول ايلول/سبتمبر انها ستعاود فتح التحقيق.
ولم تصدر ناي يومها مذكرة توقيف بحق اسانج (39 عاما) المواطن الاسترالي الذي كان موجودا في السويد وتمكن من مغادرة البلاد.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، وصف بيورن هورتيغ محامي اسانج طلب النيابة بانه "مبالغ فيه جدا".
وذكرت وكالة تي تي السويدية ان المدعي اريكا لينيفورز طلب رسميا اصدار مذكرة توقيف بحق اسانج لارتكابه اعتداءين جنسيين في ستوكهولم في 17 اب/اغسطس.
وقال محامي اسانج "انه ينفي طبعا كل هذه المزاعم ويرفض توقيفه، ولا نعتقد ان طلب توقيفه هو اجراء يوازي مجرد استجواب"، مشددا على انه يمكن القيام بالاستجواب "بوسائل اخرى عدة".
واكد هورتيغ ان اسانج الموجود في بريطانيا وفق ما افاد احد مساعديه في اتصال من ايسلندا يوافق على الخضوع للاستجواب امام القضاء السويدي ولكن ليس في اي ظرف كان لان "لديه جدول مواعيده وكثيرا من العمل".
ورد كلايس بورغسترون محامي الضحيتين المفترضتين "كان يفترض ان تصدر مذكرة التوقيف قبل الان".
واعلن اسانج من جنيف في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر ان موقع ويكيليكس سينشر في الاشهر المقبلة وثائق سرية "حول العديد من الدول بينها الولايات المتحدة"، لان "القانون لا معنى له اذا لم تحترمه الحكومة".
وبعدما نشر في تموز/يوليو 77 الف وثيقة سرية حول النزاع في افغانستان، نشر ويكيليكس في تشرين الاول/اكتوبر نحو 400 الف تقرير عن حوادث كتبت بين كانون الثاني/يناير 2004 ونهاية 2009 من جانب جنود اميركيين، تظهر خصوصا ان الجيش الاميركي لم "يقم باي خطوة" للحؤول دون ارتكاب القوات العراقية اعمال تعذيب.
ونفى اسانج الاتهامات بحقه على الدوام وقال انها تندرج في اطار حملة ترمي الى "الاساءة الى سمعته" اطلقها البنتاغون لالحاق الضرر بموقعه.
وقال في حديث لفرانس برس في ايلول/سبتمبر بعد اعادة فتح التحقيق في قضية الاغتصاب "انني واثق بان اجهزة الاستخبارات الاميركية مسروة جدا الان" موضحا مع ذلك ان الاشارة الى تورطها او تورط الاستخبارات السويدية "من باب التكهنات".
وقالت النيابة السويدية الخميس انها لا تستطيع اعطاء مزيد من التفاصيل "بشأن الشبهات او المجالات التي يجري فيها التحقيق".
واسانج الذي يعتبر الخصم اللدود لوزارة الدفاع الاميركية قد يصبح "رجل العام" 2010 بحسب تصنيف مجلة تايم الاميركية.
