اعلنت مصادر دبلوماسية الخميس ان الاتحاد الاوروبي سيشدد عقوباته المفروضة على ايران باضافة عدد من الشركات على لائحة الكيانات التي تم تجميد اصولها بسبب برنامج طهران النووي الذي يتضمن نقاط خلاف.
وقال الدبلوماسيون انه يتوقع ان يصدق وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي رسميا الاثنين على القرار الذي يتضمن عددا كبيرا اضافيا من الكيانات المشمولة بالعقوبات.
وقال دبلوماسي انه ستضاف عدة شركات وفروع لشركات مذكورة في القرارات السابقة.
وفرض الاتحاد الاوروبي سلسلة عقوبات على ايران بسبب رفضها وقف انشطة تخصيب اليورانيوم.
وشملت العقوبات التي تبناها الاتحاد الاوروبي في تموز/يوليو 2010 عقوبات اشد من تلك التي فرضتها الامم المتحدة في حزيران/يونيو 2010.
وشملت العقوبات الاوروبية حينها صناعات الغاز والنفط والنقل البحري والجوي وانشطة ثمانية مصارف ايرانية جديدة. كما حظرت التحويلات التي تزيد عن 40 الف يورو مع ايران من دون اذن مسبق، واضافت اسماء مسؤولين في الحرس الثوري خصوصا الى قائمة المحرومين من الحصول على تاشيرة دخول.
وفي نيسان/ابريل الماضي، فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على 32 مسؤولا ايرانيا لاعتبارهم متورطين في انتهاك حقوق الانسان.
واعلن مصدر حكومي الماني قبل فترة قريبة ان العقوبات التي سيتم اقرارها الاثنين تشمل المصرف التجاري الاوروبي الايراني الذي قال ان هناك ادلة على ضلوعه في انشطة متصلة بالانتشار النووي.
وفي ايلول/سبتمبر الفائت، وضعت الولايات المتحدة هذا المصرف على لائحتها السوداء للمؤسسات المالية المحظور التعامل معها.
