اعلن الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد، الذي يخوض معركة مع المحافظين المتشددين داخل معسكره، ان اي اعتقالات في صفوف اعضاء حكومته والفريق الرئاسي "تشكل خطا احمر".
وقال الرئيس الايراني "لدي واجب الدفاع عن الحكومة التي تعتبر خطا احمر. واذا ارادوا المساس بالحكومة فسادافع عنها" في وقت واجهت فيه عدة شخصيات من الصف الثاني في الحكومة اجراءات قضائية واعتقالات في الاسابيع الماضية.
وبعد ان اتهم خصومه باستخدام سلاح القضاء "للضغط على الحكومة" حذر احمدي نجاد بوضوح من انه لن يقبل بالمساس باقرب معاونيه.
وقال "براينا هذه الاعمال سياسية ومن الواضح انهم يريدون ممارسة ضغوط على الحكومة".
واضاف "لقد لزمت الصمت حتى الان وساواصل القيام بذلك. لكن اذا وصلنا الى حد تلحق به اضرار كبرى بالبلاد، فسيكون من واجبي ابلاغ الشعب والقيام بواجبي القانوني" من دون ان يوضح قصده.
وقد اوقف عدة اعضاء في السلطة التنفيذية سواء في الحكومة او في اوساط الرئاسة بدوافع مختلفة في الاسابيع الماضية فيما هناك ازمة سياسية حادة منذ منتصف نيسان/ابريل بين الرئيس احمدي نجاد والتيار الديني المحافظ المتشدد في النظام مع اقتراب الانتخابات التشريعية في اذار/مارس 2012.
وتم توقيف حوالى عشرة مقربين من اسفنديار رحيم مشائي مدير مكتب الرئيس ومستشاره المثير للجدل، في قضايا فساد او جنح مالية او حتى "شعوذة" في بعض الاحيان.
وبينهم نائب وزير خارجية سابق هو محمد شريف مالك زاده الذي كاد ان يؤدي تعيينه الاسبوع الماضي الى اقالة وزير الخارجية علي اكبر صالحي من قبل البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون الدينيون.
من جهة اخرى يواجه نائب الرئيس حميد بقائي اجراء قضائيا بتهمة ارتكاب تجاوزات قضائية.
ويواجه مدير مكتب الرئيس هجوما شديدا من قبل التيار المتشدد في النظام الذي يعتبره ليبراليا جدا وقوميا جدا وشديد النفوذ، ويتهمه بقيادة "تيار انحرافي" يهدف الى تقويض النظام الاسلامي الايراني.
ويتهم خصوم احمدي نجاد بانه يريد السيطرة على مجلس الشورى في اذار/مارس المقبل لتهيئة الاجواء لترشيح مشائي للانتخابات الرئاسية في 2013.
وكثف المحافظون المتشددون الضغوطات على احمدي نجاد لكي يقيل مشائي لكن الرئيس رفض ذلك حتى الان.
وقال الرئيس "آمل في ان تتم حماية سمعة الناس لا سيما اعضاء الحكومة الذين يعملون على مدار الساعة وليس لديهم الوقت للدفاع عن انفسهم" في اشارة الى المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي.
وكان خامنئي الذي دعا عدة مرات الى العودة للهدوء في تيار المحافظين، طلب الاثنين من القضاء والمسؤولين السياسيين والاعلام وقف الاشارة بالاسم الى الاشخاص الموقوفين او المستهدفين باجراءات قضائية بهدف الحفاظ على افتراض برائتهم.
واضاف احمدي نجاد "آمل في ان يقدم الجميع مساعدته لتعم اجواء الهدوء مجددا وللسماح للبلاد بالمضي قدما" منددا ب"الاتهامات العديدة" الموجهة الى الحكومة.
واعلن نواب عدة في هذا الخصوص ان مرشد الجمهورية انتقد بشدة الهجمات و"الشتائم" الموجهة الى احمدي نجاد خلال النقاشات الاخيرة في البرلمان وطالب ب"مناخ من التعاون" بين مجلس الشورى والحكومة
