أكد وزير الإعلام المصري أسامة هيكل أنه لا توجد نية لتسريح أي موظف يعمل في الإذاعة والتليفزيون، وذلك رغم أن الجهاز يضم 43 ألف عامل، في حين أن حاجة العمل لا تحتاج إلا لثمانية آلاف فقط.
وقال هيكل في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم الخميس: "ما نحاول عمله حاليا هو تعظيم الاستفادة من كل الموجودين.. وأغلقنا الباب أمام عمالة جديدة في مبنى الإذاعة والتليفزيون في مرحلة زمنية محددة، لأن هذا لا يمكن تطبيقه لفترة طويلة، وندرس أيضا وضع المستشارين الذين وصلوا إلى سن المعاش".
وتحدث هيكل عن مديونية التليفزيون، فقال: "المديونية وصلت إلى 13.5 مليار جنيه مصري حتى هذه الساعة، وهذه المديونية لا بد من إيجاد حل لها، ومعروف أن أصل الدين 6 مليارات وفوائده 7.5 %، ولو انتظرنا إلى العام المقبل فسوف يصل المبلغ إلى 14.5 مليار، وبالتالي عندما تسلمت العمل أرسلت خطابا لرئيس الحكومة ذكرت فيه هذا الوضع المالي، والحل هو إسقاط الديون لأنها ذهبت في عمل بنية أساسية".
وحول رأيه فيما يحدث في ميدان التحرير الآن، قال هيكل: "ما يحدث اليوم ليس هو ما حدث خلال أيام من 25 كانون الثاني (يناير) وحتى يوم 18 شباط (فبراير)، وهو الذي شهد دخول يوسف القرضاوي إلى الميدان وبدأت تركيبة الميدان تتغير، فتارة نرى تيارا دينيا وانشقت منه حركات كثيرة، وبعد ما كان الميدان يحمل سمات وحدة المصرين ضد النظام برزت الخلافات والانقسامات وأصبح الميدان مكانا للتفريق".
وعما إذا كان سيأخذ في الاعتبار ما أثاره البعض من الاستفادة من بيع التليفزيون المصري للمحاكمات، خصوصا أن البعض قال إن "هيكل أهدر نحو ملياري جنيه مكسب من هذا الحدث"، قال: "ما توصلت إليه هو تحصيل رسوم استغلال معدات التليفزيون المصري، وقلت إن من ينقل الحدث باللوغو الخاص بالتليفزيون المصري مرحب به من دون رسوم، ومن يرغب في ان ينقلها منا من دون إشارة لنا، فيجب أن يدفع رسوم التكلفة والنقل، عبر أجهزتي، لأني وضعت في مكان المحاكمة نحو 11 كاميرا وسيارة بث إذاعي خارجية وتجهيزات عالية المستوى تليق بهذا الحدث العالمي والدقة في الوقت نفسه".
وأضاف: "لكي أبيع سلعة، لا بد أن أكون قد دفعت ثمنها وهي ملكي بذلك، أما المحاكمات فهي ليست ملكا لي حتى أقوم ببيعها".
