وصفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الاستفتاء الذى سيجرى فى مصر يوم السبت المقبل حول تعديل بعض مواد الدستور بأنه "علامة فارقة فى تاريخ مصر"، حيث سيحدد ملامح المستقبل السياسى فى البلاد، وأكدت الصحيفة أن الاستفتاء سيمثل حدثًا مهمًا وكبيرًا كونه أول استفتاء لا شبهة فى تزويره خلال الستين عامًا الأخيرة.
وأشارت الصحيفة إلى بعض التعديلات الدستورية التى سيتم استفتاء الشعب عليها بالقبول أو الرفض، ومنها اختصار فترات الرئاسة إلى فترتين وتقليص الفترة الواحدة إلى أربع سنوات، وحالة الطوارىء، وكذلك اشتراط ألا يكون رئيس الجمهورية متزوجا من غير مصرية. وأضافت: "التغييرات الناتجة عن الموافقة على التعديلات المقترحة ستمهد الطريق لإقامة انتخابات تشريعية وانتخابات رئاسية، بينما يبدو المشهد غامضا حتى الآن فيما يخص النتائج المترتبة على رفض هذه التعديلات". وأوضحت الصحيفة أنه من الصعب قراءة نتيجة الاستفتاء مسبقا، ففى الوقت الذى يتوقع فيه بعض المحللين أن تلقى التعديلات رفضا بسبب الحالة الثورية التى تشهدها البلاد، يذهب البعض الآخر إلى التوقع بقبول المصريين لهذه التعديلات للتخلص من حالة الفوضى الاقتصادية وانتشار الجريمة، بالإضافة إلى رغبتهم فى استعادة الاستقرار. ونوهت الصحيفة إلى أنه لا يمكن التنبؤ بحجم إقبال المصريين على صناديق الاقتراع يوم السبت المقبل، علما بأن 41 مليون مصرى فوق سن 18 أصبح فى إمكانهم التصويت باستخدام بطاقة الرقم القومى، دون الحاجة إلى تسجيل أنفسهم فى قوائم التصويت.
دعوة للمشاركة
من جهته عرض المجلس الأعلى للقوات المسلحة -عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" رؤيته حول التعديلات الدستورية المقترحة، ودعا "أبناء هذا الوطن الشرفاء" إلى التوجه للجان الاستفتاء، لإثراء هذه التجربة الديمقراطية، التي يسجلها التاريخ بكل فخر لهذا الشعب العظيم، بغض النظر عن قبول التعديلات أو رفضها.
وقال المجلس في صفحته الرسمية: "في ضوء ما أعلنه السيد نائب رئيس الجمهورية السابق في 11/2/2011 عن تخلي رئيس الجمهورية عن منصبه وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، فقد قــــــامت القوات المسلحة بأداء المهام المكلفة بها بالحفاظ على أمن وسلامة البلاد وعلى مكاسب ثورة 25 يناير، التي أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنها خير من يؤتمن على الحفاظ على مطالب الشعب.
وأنه في سبيل إعلاء مصلحة مصر وشعبها على المصالح الشخصية المشروعة لدى الاتجاهات السياسية المختلفة في تقلد منصب الرئيس.
وقامت القوات المسلحة في 13/2/2011 بإصدار الإعلان الدستوري متضمنا المقومات الأساسية للإعلان
