أعلم ناشطون أقباط الثلاثاء اعتراضهم على تشكيلة لجنة التعديل الدستور التي أعلن الجيش تعيينها لتضمنها ممثلين للاخوان المسلمين من دون أن يكون فيها تمثيل قبطي.
وقال نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري من أجل حقوق الانسان وهو منظمة غير حكومية مصرية قبطية في بيان إن "ملايين الأقباط يعترضون على تشكيل اللجنة التي عينها المجلس الأعلى للقوات المسلحة".
واضاف إن "ضم اللجنة عناصر من الاخوان من دون تواجد قبطي فيها يتنافى مع مبادئ ثورة الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني) التي امتزجت فيها دماء الأقباط والمسلمين".
وأكد جبرائيل لوكالة فرانس برس أن "وجود المستشار سامي يوسف أحد نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا لا يعد تمثيلا للاقباط لانه لا صلة له بالشأن القبطي".
واضاف إن يوسف "ليس سوى رجل قانون في حين أن هناك تمثيلا سياسيا واضحا في اللجنة للاخوان المسلمين من خلال صبحي صالح (نائب سابق للاخوان) فضلا عن أن رئيسها طارق البشري معروف عنه توجهاته الاسلامية".
وأكد البيان أن "وفدا من النشطاء الأقباط وسوف نتقدم بمذكرة الاربعاء إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي" تطالب القوات المسلحة بضم أقباط إلى اللجنة.
وقال البيان انه "لما كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهو المنوط به اختيار وتعيين اللجنة المشكلة لوضع أو تعديل أو تغيير دستور للبلاد فاننا نرى انه لا بد من إعلانه والتصميم على مدنية الدولة اتفاقا مع ارادة الشعب وثورته".
كما طالب البيان بأن "تشكل اللجنة (المكلفة تعديل الدستور) من أشخاص ليس لهم أي توجهات دينية أو حزبية أو سياسية أو مذهبية أو طائفية".
وأعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الثلاثاء تشكيل لجنة من ثمانية اعضاء يترأسها الرئيس السابق لمجلس الدولة المصري طارق البشري وهو قاض يحظى بالاحترام ومعروف عنه الاستقامة والنزاهة ولكنه ذو توجهات فكرية اسلامية.
كما تضم اللجنة نائب سابق عن الاخوان المسلمين هو المحامي صبحي صالح في حين لا تضم أي تمثيل لأي فصيل سياسي آخر.
