أعلنت صفحة"ثورة الغضب المصرية الثانية " عن عزمها تنظيم مسيرة الخميس القادم تبدأ من ميدان التحرير لتنطلق إلى مجلس الوزراء والمجلس العسكرى لعرض مطالب الثورة .
وقامت الصفحة التى تخطى أعضائها حاجز الـ 51 ألف عضو و كانت أحد الدعاه الرئيسيين لتظاهرة الجمعة الماضية،التى عرفت باسم "جمعة الغضب الثانية"، بطرح مجموعة من المطالب المزمع تقديمها إلى المسئولين على أعضائها لتخضع للاستفتاء والتعديل من قبل الأعضاء .
وقد تنوعت المطالب التى صاغتها الصفحة إلى مطالب اقتصادية وأخرى سياسية وثالثة تتعلق بالحريات ، وتمثلت المطالب الاقتصادية فى وضع حد أدنى للأجور 1200 جنية فى القطاع العام والخاص و أصحاب المعاشات على أن يتم وضع حد أقصى للأجور يتم تحديده ، والتحكم ومراقبة الأسعار بما يتوافق مع محدودى الدخل ، وحل مشكلة البطالة و إنشاء المزيد من المشروعات القومية لمساعدة الشباب وحل مشاكل إسكان الشباب .
وتصدر المطالب السياسية تشكيل لجنة من القانونيين لصياغة دستور جديد للبلاد قبل إجراء أى انتخابات ، تطهير جهاز الشرطة و إعادة هيكلته وإلغاء جهاز الأمن الوطنى(أمن الدولة سابقا) وعودة الأمن ، تطهير القضاء والنيابات العامة و إقالة النائب العام الحالى ، وتطهير المحليات وإقالة المحافظين وجعل اختيارهم بالانتخاب ، وتطهير الإعلام تطهيرا شاملا وحقيقيا ودعم استقلاله عن السلطة ، واستقلال الأزهر الشريف عن وزارة الأوقاف.
وكذلك محاكمة الفاسدين الذين افسدوا البلاد على مدى 30 عاما ، بتهم افساد الحياة الاقصادية والسياسية.
وفيما يتعلق بمطالب الحريات، فقد طالبوا الافراج الفورى التام عن كل الثوار المعتقلين منذ 25 يناير، وحتى يومنا هذا بما فى ذلك المعتقلون يومى 9 مارس ، و9 أبريل ، وفى أحداث السفارة الاسرائيلية .
و أيضا إلغاء كل المحاكمات العسكرية ضد المدنيين و إلغاء قانون منع التظاهر والاعتصام نهائيا ، مشددين على أنهم يدركون أن هناك مطالب تحتاج إلى مدى زمنى بعيد لتنفيذها مثل حل مشكلتى البطالة والإسكان .
