قال وزير المالية المصري سمير رضوان ان البنوك الحكومية ستعيد تجهيز ماكينات الصرف الالي كي يتمكن المتقاعدون وموظفو الحكومة من تقاضي أجورهم ومعاشاتهم اعتبارا من يوم الاربعاء.
وزاد شعور المصريين بالتوتر في حين تتزايد مطالبة المحتجين بانهاء حكم الرئيس حسني مبارك في مختلف أنحاء البلاد. ولم يعمل النظام المصرفي المصري منذ بداية الاسبوع.
وقال رضوان للتلفزيون الحكومة ان السحب اليومي لا ينبغي أن يتعدى ألف جنيه (171 دولارا).
وحطم مجهولون يقومون بأعمال نهب كثيرا من أجهزة الصرف الالي وأغلقت أجهزة أخرى.
وقال رضوان ان أجهزة البنك الاهلي وبنك مصر وبنك القاهرة ستفتح لعمليات سحب محدودة وكذا بنك الاسكان والتنمية الذي تملك الحكومة حصة كبيرة فيه.
ونسبت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية الى مسؤولين قولهم ان الاجهزة يجري تزويدها بالاوراق النقدية وان بعض الاجهزة صارت الان جاهزة للتعامل معها. وقال مقيمون بحي الزمالك الراقي ان بعض الاجهزة التابعة لبنك (اتش.اس.بي.سي) كانت تعمل يوم الثلاثاء.
ولم يتضح ما اذا كان موظفو الشركات الخاصة الذين يحصلون على أجورهم في بداية الشهر سيتمكنون من قبض أجورهم من خلال الاجهزة. وأغلقت معظم المصانع ومتاجر التجزئة باستثناء منافذ بيع الاغذية منذ يوم الخميس.
وتدفع الاجور الحكومية للموظفين الحكوميين في الاغلب حوالي يوم 20 من الشهر ويبدأ دفع معاشات التقاعد اعتبارا من اليوم العاشر في الشهر. ويتقاضى معظم المتقاعدين أجورهم من خلال أجهزة الصرف الالي ولكن اخرين يقبضونها من فروع مكاتب البريد التي أغلقت أيضا.
