قال مجلس الوزراء المصري يوم الخميس انه بدأ إجراءات لإنهاء حالة الطواريء المعمول بها في البلاد منذ ثلاثة عقود.
وكان إنهاء حالة الطواريء من أبرز مطالب المحتجين الذين أسقطوا الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة في فبراير شباط هذا العام.
وقال مجلس الوزراء في بيان انه ملتزم بالتعهد الذي قطعه على نفسه بانهاء العمل بقانون الطواريء الذي منح قوات الامن سلطات كاسحة لقمع المعارضة خلال حكم مبارك مشددا على أن يتم إنهاء العمل بقانون الطواريء قبل الانتخابات التشريعية التي ستجرى على الارجح في نوفمبر تشرين الثاني.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد حجازي "الحكومة قررت اتخاذ الاجراءات اللازمة لانهاء حالة الطواريء بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة."
ويقول نشطاء في مجال مراقبة حقوق الانسان ان حالة الطواريء القائمة منذ عهد مبارك تقلل من مصداقية حكومة المرحلة الانتقالية كقوة تغيير ديمقراطي.
ونظمت احتجاجات في يوليو تموز انطلاقا من أن قوات الامن لم تحاسب على وحشيتها ضد المتظاهرين خلال الانتفاضة التي استمرت 18 يوما ويقول محتجون ان الانتهاكات مستمرة.
وقال بيان مجلس الوزراء "أكدت الحكومة أنها منذ أن تولت مسؤوليتها لن تتخذ أي إجراء من الاجراءات الاستثنائية استنادا لقيام حالة الطواريء وانما أعلنت وتمسكت بمبدأ سيادة القانون."
ويقول مصريون ان الشرطة تحاول أن تبدو مختلفة بالمقارنة بفترة الاجراءات الصارمة وأن تكون أكثر تهذبا على الاقل تجاه المواطنين.
ويقول آخرون ان المعاملة لم يدخل عليها أي تغيير داخل أقسام ومراكز الشرطة التي ما زالت تشهد تخويفا وترويعا وانتهاكا لحقوق المواطنين.
