أكدت بريطانيا أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه مساعدة مصر في استعادة الأموال المنهوبة التي نقلها أصحابها من الدول الأعضاء في الإتحاد إلى أماكن أخرى قبل الثاني والعشرين من الشهر الحالي.
وصرح ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية لصحيفة "الأهرام" المصرية الصادرة السبت أنه لا يمكن لبريطانيا من الناحية القانونية ملاحقة أو إعادة أي أموال ربما يكون أصحابها، من قائمة الـ19 الكبار في النظام السابق، قد نقلوها من المؤسسات والبنوك البريطانية إلى دول أو مناطق أخري توصف بأنها آمنة من الملاحقة.
وكان مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي قد أصدر مذكرة عقوبات مالية في الحادي والعشرين من الشهر الماضي بتجميد أي أموال تخص 19 شخصية مصرية، من بينها الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته ونجلاه وزوجتاهما وعدد من الوزراء وزوجاتهم وأبنائهم.
ولم تنص المذكرة الأوروبية على إعادة هذه الأموال، في حالة وجودها وتجميدها، إلى مصر تلقائيا.
وأقر الناطق أن المذكرة الأوروبية تأخرت. وقال يجب أن تقدم السلطات المصرية أدلة تبرهن على أن هذه الممتلكات هي ثمرة أموال عامة اسيء استغلالها.
