اتجه مجلس الشعب المصري يوم الاربعاء لسن تشريع يمنع كبار المساعدين المدنيين للرئيس السابق حسني مبارك من شغل منصب الرئيس ومناصب قيادية أخرى في البلاد.
ووافق المجلس الذي يهيمن عليه الاسلاميون في جلسة استثنائية عقدت يوم الأربعاء على إحالة عدد من المقترحات التي طرحت في المجلس خلال الايام الماضية لسن التشريع الى جلسة مشتركة تعقد اليوم للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الاقتراحات والشكاوى.
وقال رئيس المجلس محمد سعد الكتاتني في ختام الجلسة الاستثنائية التي شهدت مناقشات عاصفة يوم الأربعاء ان جلسة للمجلس ستعقد يوم الخميس لمناقشة التعديل.
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وافقت يوم الثلاثاء على نص يقول "لا يجوز لمن عمل خلال السنوات العشر السابقة على 11 فبراير (شباط) 2011 (تاريخ اسقاط مبارك في انتفاضة شعبية) بأي وظيفة قيادية في مؤسسة رئاسة الجمهورية أو الحزب الوطني الديمقراطي المنحل أن يتولى منصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس مجلس الوزراء وذلك لمدة عشر سنوات تحتسب من التاريخ المشار اليه."
وقال نواب ينتمون للاقلية في المجلس ان القانون مهدد بالحكم بعدم دستوريته اذا طعن عليه أحد أمام المحكمة الدستورية العليا لانطوائه على شبه رجعية الأثر. وقالوا أيضا ان التعديل يبدو مصاغا ليناسب منع مدير المخابرات العامة السابق عمر سليمان من الوصول لمنصب الرئيس.
وينطبق التعديل أيضا على أحمد شفيق اخر رئيس للحكومة في عهد مبارك وكان قد قدم أوراق ترشحه للرئاسة. كما يمكن أن ينطبق على المرشح المحتمل عمرو موسى الامين العام السابق لجامعة الدول العربية الذي كان وزيرا للخارجية في حكومة مبارك قبل نحو 10 سنوات من اسقاطه.
وقدم سليمان (76 عاما) الذي عينه مبارك نائبا له لأيام قبل سقوطه أوراق ترشحه للرئاسة في يوم الاحد في آخر نصف ساعة من شهر كان محددا لسحب أو تقديم أوراق الترشح.
لكن الاغلبية الاسلامية بدت شديدة الحماس للتعديل.
وفي نفس الوقت دعت جماعة الاخوان المسلمين لمظاهرات حاشدة يوم الجمعة ضد تقدم سليمان بأوراق ترشحه.
ويقول الاسلاميون ان ترشح سليمان وشفيق هو انقضاض على الثورة التي أطاحت بمبارك لكن نشطاء يقولون ان الاسلاميين لا يحق لهم الحديث باسم الثورة لانهم شاركوا فيها متأخرين وبعد أن ظهرت بوادر لنجاحها في إسقاط مبارك.
وقال النائب المستقل عمرو حمزاوي "اننا كبرلمان منتخب ينبغي أن نوظف كافة الادوات المتاحة لنا لمنع اعادة انتاج النظام القديم (لكننا) لا يمكن أن نقبل أن نتحول الى من يفصلون قوانين ضد أشخاص بعينهم."
واقترح حمزاوي نصا قال انه يعتقد أن من الصعب الطعن عليه بعدم الدستورية خاصة اذا الحق بقانون مباشرة الحقوق السياسية وليس بقانون انتخاب رئيس الجمهورية.
ويقول التعديل المقترح من حمزاوي وهو أستاذ للعلوم السياسية في جامعة القاهرة "يحرم من مباشرة الحقوق السياسية لمدة عشر سنوات تحتسب ابتداء من 11 فبراير (شباط) 2011 كل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على التاريخ المشار اليه رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بالمكتب السياسي له."
وقال "بهذه الصيغة نحن لا نفصل (قانونا) ضد شخص واحد ولا نضع أعيننا على مرشح واحد فقط بل نفصل على من أفسد الحياة السياسية. الاستثناء (في عقد جلسة لمناقشة التعديل) هنا مقبول."
ويتكهن نواب وسياسيون ومراقبون بأن المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر لفترة انتقالية يقف وراء ترشح سليمان.
وقال النائب عمرو مجدي "أوجه رسالة الى المجلس العسكري وأقول له هل هذه هي الهدية والمكافأة والجزاء لهذا الشعب... الذي حملك أمانة ادارة البلاد... أن (تحاول) فرض سليمان وشفيق رئيسا ونائبا له.."
وقال النائب عن حزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي "لم تعلق (الثورة) مشانق لمن قامت ضدهم. لم تشكل محاكم ثورية ولا استثنائية لكن من غير المعقول أن تكون ثورة ساذجة الى حد أن تسمح لمن قامت ضدهم بأن يقودوا مسيرة الوطن ويعتلوا منصة السلطة."
وأضاف أن "التعديل استثنائي بكل شرف (لانه) لا بد أن يكون استثنائيا لان قضية العزل السياسي ضد المجرمين هي قضية (لها أهمية) استثنائية."
وتابع "سيكون البديل أن ينزل هذا الشعب الى الميادين مرة ثانية."
وقتل نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة الاف في الانتفاضة التي أسقطت مبارك والتي استمرت 18 يوما.
وأغلق باب التقدم بأوراق الترشح للرئاسة يوم الاحد على 23 أبرزهم اسلاميون وسياسيون في حكم مبارك.
وقال البدري فرغلي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع التقدمي الوحدوي وهو حزب يساري "لا أوافق على أن يحكم شعبنا جلاد جديد."
وفي بيان قال الامين العام لجماعة الاخوان المسلمين محمود حسين ان الجماعة ستنظم مظاهرة حاشدة يوم الجمعة تحت العنوان "حماية الثورة".
وأضاف أن المظاهرة بميدان التحرير بالقاهرة ستكون "ضد محاولات فلول النظام السابق اعادة النظام والانقضاض على الثورة والعودة الى ما قبل 25 يناير (كانون الثاني) 2011."
وستجرى انتخابات الرئاسة في مايو أيار وتجرى جولة اعادة في يونيو حزيران اذا لم تحسم النتيجة في الجولة الاولى.
