قالت مصادر طبية مصرية ان صحة الرئيس المصري غير مستقرة في الوقت الذي طلب من المجلس العسكري الحاكم إبقاءه في مستشفى شرم الشيخ رغم طلب النيابة العامة ترحيله إلى القاهرة.
وعزت مصادر أمنية ذلك إلى تخوف مبارك من احتمال تعرضه للحبس في حال نقله، كما أن وجوده في القاهرة قد يؤدي إلى اندلاع مظاهرات جديدة مناوئة له.
وفي وقت سابق قال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة الخميس ان النائب العام المصري عبد المجيد محمود طلب من كبير الاطباء الشرعيين بحث امكانية نقل الرئيس السابق حسني مبارك الى سجن ليمان طرة او الى المستشفى الموجود داخل هذا السجن اذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك.
واكد المتحدث في بيان نشر على صفحة النيابة العامة على فيسبوك ان النائب العام "قرر ندب كبير الاطباء الشرعيين ومن يرى الاستعانة به من المتخصصين للانتقال الى سجن ليمان طره لمعاينة المستشفى الخاصة بالسجن لبيان مدى صلاحيتها لنقل الرئيس السابق محمد حسني مبارك" اليها.
واضاف ان قرار نقل مبارك، المحبوس احتياطيا على ذمة قضية الاعتداءات على المتظاهرين، سيتخذ "على ضوء حالته الصحية وامكانية استكمال اية اجهزة او تجهيزات الى هذا المستشفى اذا ما كانت غير مجهزة بها لتكون على قدر من الصلاحية تتواقر به الرعاية الصحية المطلوبة لنزول الرئيس بها لتنفيذ امر الحبس الاحتياطي عليه بتلك المستشفى".
كما طلب النائب العام من كبير الاطباء الشرعيين، حسب المتحدث الرسمي "الانتقال الى مستشفى شرم الشيخ لتوقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق لبيان ما انتهت اليه حالته الصحية ومدي امكانية نقله الى سجن ليمان طره او الى مستشفى السجن لتنفيذ امر الحبس وفقا لحالته".
وتابع المتحدث ان النائب العام طلب من كبير الاطباء الشرعيين "اعداد تقرير تفصيلي وموافاته به".
وقرر النائب العام في 13 نيسان/ابريل الجاري حبس مبارك ونجليه علاء وجمال 15 يوما على ذمة التحقيقات في الاعتاداءات على المتظاهرين خلال الانتفاضة المصرية التي ادت الى سقوط 846 قتيلا واكثر من ستة الاف جريح.
وفي اليوم التالي امر النائب العام بنقل مبارك الى احد المستشفيات العسكرية. ولم يتم تنفيذ هذا القرار رغم مرور اسبوع على صدوره من دون ان تصدر اي تفسيرات رسمية لذلك.
وكانت انتفاضة شعبية بدأت في 25 كانون الثاني/يناير الماضي واستمرت 18 يوما ادت الى اسقاط مبارك في 11 شباط/فبراير وتولى الجيش زمام السلطة في البلاد فور تنحي الرئيس السابق عن الحكم.
وقرر النائب العام عبد المجيد محمود حبس الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال 15 يوما على ذمة التحقيقات في الاعتداءات على المتظاهرين التي ادت الى مقتل 846 شخصا واصابة اكثر من ستة الاف اخرين.
ووضع مبارك تحت الحراسة في مستشفى شرم الشيخ لاسباب صحية بينما نقل نجلاه الى سجن مزرع طرة في القاهرة.
ويجري القضاء المصري تحقيقات مع مبارك ونجليه كذلك في اتهامات باستغلال النفوذ وتضخم الثروة بشكل غير مشروع.
في هذه الأثناء، قال المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع إنه لم يتم تحديد توقيت استدعاء الرئيس السابق أو زوجته سوزان ثابت أو نجليه جمال وعلاء، وذلك بسبب عدم انتهاء الجهاز من مناقشة ضباط مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية حول تقاريرهم بشأن ثروات الرئيس السابق وأفراد أسرته.
