اعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة مصر أن الرئيس حسني مبارك وأسرته يخضعون للاقامة الجبرية داخل مصر، وأعلن أنه لا صحة لما تردد عن مغادرته إلى تبوك بالمللكة العربية السعودية.
جاء ذلك في صفحة المجلس بالفيسبوك، والتي اعتاد أن يعلن عليها بعض بياناته وقراراته عبر رسائل تحمل أرقاما مسلسلة. ومن المعروف أن الرئيس السابق يقيم في منتجع بمدينة شرم الشيخ منذ تخليه عن السلطة في 17 فبراير/شباط الماضي.
وبدأ جهاز الكسب غير المشروع التحقيق في البلاغات المقدمة حول ثروات الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته وعدد من الوزراء السابقين. وقالت جريدة "المصري اليوم" إن المستشار عصام الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، تحريات الجهات الرقابية عن مبارك وأسرته والمسؤولين السابقين.
وتضمنت قائمة التحريات صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، والدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وآخرين. واستمع رئيس هيئة الفحص والتحقيق إلى أقوال الرائد تامر عطاوية، الضابط الذى أعد تحريات عن ثروات الوزير الراحل كمال الشاذلى. وحددت الهيئة غداً موعداً لاستدعاء الضابط الذى أعد التحريات عن الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق.
يأتى ذلك فى الوقت الذى بدأ فيه الجهاز فحص التحريات الخاصة بـ«مبارك» وأسرته لمعرفة حجم أموالهم، فيما واصل التحقيق فى البلاغات ضد الرئيس السابق وزوجته ونجليه وزوجتيهما وأحمد عز، أمين التنظيم الأسبق بالحزب الوطنى، وآخرين. وقالت مصادر مطلعة إن التحقيقات تستهدف فحص أموال وممتلكات المذكورين ومتابعتها فى الدول الأجنبية، والعمل على استعادتها.
