قررت محكمة جنايات شمال القاهرة التي تنظر في قضية قتل المتظاهرين أثناء الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق محمد حسني مبارك في 11 فبراير/شباط الماضي تأجيلها إلى جلسة الخامس من سبتمبر/أيلول القادم.
وجرت المحاكمة في ظل حراسة أمنية مشددة في مقر أكاديمية الشرطة في ضاحية القاهرة الجديدة شرق العاصمة المصرية.
وتسببت حالة الهرج والمرج التي فعلها المدعون بالحق المدني في ثالث جلسات محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و5 من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين، في نوع من الفوضي الخلاقة داخل الجلسة بأكاديمية الشرطة، مما دفع ذلك المستشار أحمد رفعت قاضي المحكمة لرفع الجلسة.
وظهر ذلك واضحاً منذ الساعات الأولي من الصباح، عندما تدافع محامو الشهداء للدخول من البوابات الأمنية بالعنف، وحدثت مشدات بين أسر شهداء الضباط، وأهالي الشهداء المتظاهرين أمام البوابات الأمنية، وكادت تصل إلي التشابك بالأيدي، وتراشقوا بالألفاظ وتبادلوا الاتهامات في إحداث حالة من الفوضي العارمة داخل مصر، ومحاولة تخريب البلاد.
وعقب دخول المدعين بالحق المدني الجلسة، اختلفوا حول اختيار من يمثلهم أمام هيئة المحكمة، ودخلوا في مشدات كلامية نتيجة لهذا الأمر، وتدافع كل منهم للحديث.
وأثناء جلسة الاستراحة، ثار أحد المدعين بالحق المدني علي زملائه، ووجه لهم اتهامات بأنهم يلهثون وراء كاميرات التليفزيون وعمل (شو إعلامي)، وخاطبهم بالنص "يا جماعة اللي تصور يرجع وراء..عشان غيركم يتصور"، فيما وصفه أحد زملائه "بالتافه".
فيما وقعت مشاحنات عنيفة بين المدعين بالحق المدني بعضهم البعض أخلت بالنظام أثناء جلسة الاستراحة، وأحدثت فوضي.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة ذاتها ستنظر غدا ثاني جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك في نفس القضية إضافة إلى تهم أخرى تتعلق باستغلال المنصب وإهدار المال العام.
ووفقا للبيانات الرسمية فقد قتل قرابة 850 شخصا وأصيب أكثر من ستة آلاف آخرين خلال أحداث الثورة المصرية.
