قررت دائرة مستأنف الأمور المستعجلة بمحكمة عابدين مد أجل النطق بالحكم فى الاستئناف المقدم من عدد من المحامين على الحكم القضائي برفع اسم الرئيس المصري السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت عن كافة المنشآت والميادين العامة والشوارع والمكتبات إلى جلسة الحادي والعشرين من يوليو/ تموز القادم.
وقالت هيئة المحكمة، الخميس عبر المستشار خالد فاروق برغش إنها أجلت النطق بالحكم حتى تستكمل الإطلاع على أوراق القضية ومستنداتها والمداولة بين أعضائها.
وكان محامون ومؤيدون للرئيس السابق قد طعنوا بالاستئناف على حكم محكمة أول درجة بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة برفع أسماء آل مبارك عن المنشآت والميادين والمكتبات العامة، كما تقدموا باستشكال قضائي أمام دائرة مغايرة من دوائر المحكمة التي أصدرت الحكم "القاهرة للأمور المستعجلة" لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى موضوع القضية بالكامل من جانب محكمة الاستئناف.
واستند مؤيدو مبارك فى الاستئناف إلى أن محكمة أول درجة غير مختصة بالنظر فى مثل هذه النوعية من القضايا وأن المختص بالبت فيها هو قضاء مجلس الدولة.
وقالوا في مذكرة الاستئناف "إن مبارك يعد أحد رموز مصر ومن غير اللائق انتزاع اسمه من المنشآت العامة حتى وإن ثبت أن له أخطاء شأنه في ذلك شأن بقية زعماء مصر السابقين فضلاً عن انه لم يصدر حكم قضائي جنائي بإدانته، وأنه لايزال متهما قد تثبت براءته في نهاية المطاف".
