نفى الناطق الرسمي للنيابة العامة اليوم الأربعاء تقارير تحدثت عن قرار للنائب العام يعلن فيه إن الرئيس المصري السابق حسني مبارك لا يواجه اي تهم جنائية.
وقال الناطق في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه اليوم: "لا صحة لما نشر أمس في وسائل الأعلام أن النائب العام قرر لوفد الفيدرالية الدولية أن مبارك لا يواجه أي تهم جنائية والتهم الموجهة سقطت بسقوط النظام ونخاطب النيابة العسكرية لتحويل المدنيين إلى النيابة العامة".
وأكد الناطق أن الرئيس مبارك وكافة أفراد أسرته أو أي مسؤول آخر ليسوا فوق المساءلة الجنائية وفقا للقانون.
وأشار الناطق إلى أن النائب العام سبق وأصدر قرارا بالتحفظ على كافة الأموال سواء النقدية أو المنقولة أو العقارية أو الأسهم أو السندات أو الصكوك أو غيرها المملوكة للرئيس السابق وجميع أفراد أسرته داخل البلاد وخارجها وتم مخاطبة جميع بلدان العالم في هذا الشأن وأن مجلس دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى استجابوا لهذا الطلب وجاري استكمال الإجراءات اللازمة نحو تحديد الأموال المملوكة لهم في الخارج واستصدار أحكام قضائية باستردادها.
وناشد الناطق الرسمي وسائل الإعلام تحري الدقة في ما تنسبه الى النيابة العامة وأكد أن جميع البيانات التي تصدرها عن النيابة العامة يتم إخطار وسائل الأعلام بها كتابة باسم الناطق الرسمي فقط.
