أكد المستشار تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية المصرية، أن إقرار الذمة المالية الذي قدمه الرئيس السابق مبارك، يشمل راتبه الأساسي كرئيس للدولة وهو 12 ألف جنيه، بالإضافة إلي مثلها حوافز وبدلات، بالإضافة إلي المخصصات المالية الأخري "لا نعرفها" بحسب قوله، لافتا إلي أن رئيس الدولة لا يجوز له الجمع بين وظيفته والقيام بأي عمل تجاري.
قال رئيس هيئة النيابة الإدارية، خلال لقائه والإعلامي خيري رمضان، في حلقة أمس الإثنين من برنامج "مصر النهاردة" علي القناة الأولي المصرية، إن الهيئة الإدارية استقبلت 1000 بلاغ، عن الفساد الحكومي، وهو حصيلة ما أحيل إليهم وتم التحقيق فيه، وذلك منذ يوم 25 يناير وحتي اليوم.
وشدد كامل على أن معظم البلاغات تعلقت بإساءة استخدام السلطة في قطاعات مختلفة، وضرب مثلا باستغلال النفوذ والوساطة، لتعيين أفراد بمرتبات تفوق زملاءهم بنحو ملاحظ، بالإضافة إلي الاعتداء علي أراضي الدولة والاستيلاء علي ممتلكاتها من خلال ما انتهجته الحكومات السابقة، من خصخصة للعديد من المؤسسات والمصانع والهيئات العامة.
أوضح رئيس النيابة الإدارية، أن من حق كل مواطن وكل موظف تقديم بلاغ للنيابة الإدارية بكل ما به انتهاك في مجال إداري أو فساد مالي أو أي خروج يمثل انتهاكا للوظيفة والحفاظ علي المال العام.
مؤكدا أن دور النيابة الإدارية هو القيام بواجبها في إدارة التحقيقات بشفافية، إلي أن يعود المال إلي الشعب.
