طالبت الكنيسة القبطية المصرية السبت بان تكون اللجنة التاسيسية التي ستكلف وضع الدستور الجديد للبلاد لجنة تمثل كل اطياف المجتمع وان يضمن الدستور الجديد مدنية الدولة.
وكانت محكمة القضاء الاداري قضت الثلاثاء الماضي ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الاسلاميون والتي اثار اعلان تشكيلها في منتصف اذار/مارس الماضي ازمة سياسية كبيرة في البلاد بسبب هيمنة حزبي الحرية والعدالة (المنبثق عن الاخوان المسلمين) والنور السلفي عليها.
وقال الانبا باخوميوس الذي يتولى رئاسة الكنيسة القبطية مؤقتا بعد وفاة البابا شنودة الثالث "نريد لجنة تاسيسية تمثل جميع الاطياف" سواء على الصعيد الديني او السياسي او على مستوى الذكور والاناث.
واعتبر انه "ليس من حق اي كان يشكل اغلبية في الغرف البرلمانية ان ياخذ المبادرة ويضع الدستور".
وكان ممثلو الازهر والكنائس المسيحية المصرية وكل الاحزاب الليبرالية واليسارية والعديد من الشخصيات العامة قد انسحبوا من هذه اللجنة التاسيسية احتجاجا على عدم توازن تشكيلتها وعدم تمثيلها لكل طوائف الشعب المصري.
وقال الانبا باخوميوس ان "الديموقراطية ليست ديكاتورية الاغلبية، الديموقراطية هي ان يشارك كل اطياف الشعب في حكم الوطن". وطالب بان يضمن الدستور الجديد "مدنية الدولة" اي ان لا تكون دولة دينية وان "يضمن الحقوق الدينية لكل ابناء الوطن".
من جهة اخرى اكد الانبا باخوميوس ان الكنيسة لا تدعم اي مرشح معين للرئاسة ولا حتى اللواء عمر سليمان النائب السابق للرئيس المخلوع حسني مبارك الذي اثار ترشحه جدلا كبيرا والذي زار السبت الكاتدرائية القبطية في العباسية بمناسبة عيد الفصح.
وقال "نحن لا ندعم احدا نعطي الحرية لابنائنا في ان يرشح كل منهم من يرتاح له ضميره" مضيفا ان المرشحين للرئاسة "كلهم مواطنون مصريون والشعب سيختار الشخص المناسب".
