قالت مصادر قضائية ومحام ان محكمة جنايات القاهرة حكمت يوم السبت على وزير التجارة والصناعة المصري الاسبق رشيد محمد رشيد بالسجن لمدة خمس سنوات لادانته بمخالفات مالية خلال شغله المنصب وغرمته تسعة ملايين و385 ألف جنيه ( 1.57 مليون دولار) قيمة المخالفات.
ورشيد هو خامس وزير في حكومة الرئيس السابق حسني مبارك يصدر عليه حكم بالسجن والغرامة منذ الاطاحة بمبارك في انتفاضة شعبية في فبراير شباط الماضي.
وكانت نيابة الاموال العامة العليا أحالت رشيد للمحاكمة بتهمة تسليم احدى الشركات المملوكة له مبلغ تسعة ملايين و385 ألف جنيه من صندوق تنمية الصادرات التابع للوزارة.
وقال محاميه جميل سعيد انه سلم المحكمة خلال الجلسة يوم السبت شيكا بقيمة تسعة ملايين ونصف مليون جنيه "اثباتا لحسن نية موكله."
وأضاف أن تسليم الشيك حال دون أن يتضمن الحكم رد المبلغ الذي اتهم موكله بالاستيلاء عليه.
وتابع "المبلغ الذي اتهم به موكلي ذهب الى شركات لا يملكها."
وصدر الحكم في ثاني جلسة. وكانت الجلسة الاولى عقدت الشهر الماضي.
وقال سعيد انه سيطعن على الحكم بالنقض. لكن اذا أعيدت القضية الى محكمة الجنايات يتعين أن يمثل رشيد أمام المحكمة قبل اعادة نظرها.
وحضور المتهمين أمام محاكم الجنايات المصرية الزامي.
ومن قبل صدرت أحكام بالسجن والغرامة على وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي ووزير الاسكان السابق أحمد المغربي ووزير السياحة السابق زهير جرانة ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي.
وصدر حكم سجن غالي لمدة 30 سنة غيابيا لوجوده خارج البلاد منذ الانتفاضة.
وستبدأ في الثالث من أغسطس اب محاكمة مبارك (83 عاما) بتهم تتصل بقتل المشاركين في الانتفاضة واستغلال النفوذ.
ويحاكم معه في نفس القضية بتهم استغلال النفوذ وتربيح الغير والرشوة ابناه علاء وجمال وصديقه رجل الاعمال الذي ألقي القبض عليه في اسبانيا الاسبوع الماضي حسين سالم.
