قالت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية يوم الثلاثاء ان الملياردير السعودي الامير الوليد بن طلال تنازل عن حقه في أرض بمصر كان النائب العام قد أمر بمنعه من التصرف فيها.
وأضافت الوكالة أن الامير الوليد قال انه لن يلجأ للتحكيم الدولي للطعن على قرار النيابة بأن شراء أرض توشكى في جنوب مصر قد تم بمخالفة القانون.
ويجري النائب العام تحقيقات بشأن صفقات أعمال وثروات مسؤولين في نظام الرئيس السابق حسني مبارك منذ أجبرت احتجاجات شعبية الرئيس على التنحي في 11 فبراير شباط.
وقطعة الارض جزء من مشروع لضخ المياه من خزان بحيرة ناصر خلف السد العالي ونقلها عبر قناة طولها 50 كيلومترا لاراضي الاستصلاح الزراعي على بعد 60 كيلومترا من الحدود مع السودان.
واشترت شركة المملكة للتنمية الزراعية التابعة للامير الوليد 100 ألف فدان في توشكى عام 1998 بعد بدء المشروع بفترة وجيزة.
ووقع الاتفاق وزير الزراعة في ذلك الحين يوسف والي.
وقال متحدث باسم النائب العام يوم الاحد انه جرى تجميد أصول والي.
وأضاف المتحدث أن الاتفاق مخالف للقانون المصري لان الارض التي اشترتها المملكة للتنمية الزراعية تعادل مثلي الحد الاقصى الذي يقره القانون كما أن الشركة حصلت بدون وجه حق على اعفاء من جميع الضرائب والرسوم.
