تقدمت مجموعة من الشخصيات القبطية بمذكرة الى نائب الرئيس المصري عمر سليمان يطلبون فيها المشاركة في الحوار الوطني الذي بدأه مع عدد من قوى المعارضة المصرية.
وقال النشطاء، ومن بينهم رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان نجيب جبرائيل ومنسق التيار القبطي العلماني كمال زاخر واستاذ القانون ايهاب رمزي، في مذكرتهم انه "لما كان اقباط مصر قد عانوا مناخا شديد الظلم (..) ما ادى الى اقصائهم عن المشاركة في صنع القرار، فاننا نرجو تحديد موعد لطرح رؤية النشطاء الاقباط من خلال قاعدة المشاركة الوطنية المصرية".
وشددت المذكرة على ان رؤية النشطاء الاقباط "تنصب على ضرورة تكريس فكرة الدولة المدنية بما يتسلزم ذلك من ضرورة احداث تعديلات دستورية ومن ينبثق عنها من تشريعات تكون متسقة مع فكرة الدولة المدنية".
ويطالب الاقباط، الذين يشكلون ما بين 6 في المئة و10 في المئة من ال 80 مليون مصري، بتعديل المادة الثانية من الدستور التي تنص على ان "الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".
وكان الرئيس المصري السابق انور السادات ادخل في العام 1980 تعديلا على المادة الثانية من الدستور لتصبح الشريعة "المصدر الرئيسي للتشريع" بعد ان كانت في النص السابق "احد مصادر التشريع".
