أعلنت وزارة الخارجية الروسية فرض عقوبات على عدد من المسؤولين والمشرعين الأمريكان ردا على العقوبات التي فرضتها واشنطن على مسؤولين روس بسبب موقف موسكو من الأزمة الأوكرانية وانضمام القرم الى روسيا.
وصادق مجلس النواب (الدوما) الروسي يوم الخميس 20 مارس/آذار على قانون انضمام جمهورية القرم وسيفاستوبول الى روسيا الاتحادية. وصوت الى جانب القانون 445 نائبا، بينما عارضه نائب واحد.وقبل التصويت أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمام نواب المجلس أن قرار انضمام القرم إلى روسيا الاتحادية يتفق مع القانون الدولي ويعتمد على الخيار الحر لشعب القرم في الاستفتاء في 16 مارس/آذار.وقال لافروف إن الفراغ القانوني في أوكرانيا ما زال مستمرا والسلطات الحالية في كييف تعتمد على متشددين ومتطرفين.وأضاف أن "القرار التاريخي بشأن عودة القرم إلى روسيا يأتي على خلفية الأحداث المأساوية في أوكرانيا"، مشيرا إلى وقوع انقلاب بدعم خارجي في هذا البلد الشقيق لروسيا.وأكد لافروف أن انضمام القرم إلى روسيا والمصادقة على القوانين بهذا الشأن سيكون انعطافا في مصير شعوب روسيا والقرم، التي تربطها علاقات تاريخية وثيقة، مضيفا أن توحيد هذه الشعوب في دولة واحدة سيساعد على ازدهارها ويخدم مصالح روسيا.لافروف: لا حماية لوحدة الأراضي إلا لدول تضمن حقوقا متساوية لشعوبهاأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن وحدة الأراضي أمر يمكن أن تعول على حمايته دول تضمن حقوقا متساوية لجميع الشعوب القاطنة فيها.وفي اجتماع لمجلس الدوما الروسي خاصة بالتصديق على معاهدة قبول انضمام القرم ومدينة سيفاستوبول إلى روسيا يوم 20 مارس /آذار أشار لافروف إلى أن حق تقرير المصير تم تثبيته في ميثاق الأمم المتحدة وأن "هذا المبدأ يتم تفسيره التقليدي في تجربة العلاقات الدولية كجزء من الأحكام العامة، بما فيها المتعلقة بوحدة الأراضي". وأضاف الوزير الروسي أن الربط بين ضمان الدولة لحقوق الشعوب التي تقطن فيها وحقها في حماية وحدة أراضيها هو إجماع تم تثبيته في إعلان خاص بذلك.هذا وشدد لافروف على أن حقوق سكان القرم كانت معرضة للانتقاص في السابق، أما بعد الانقلاب فاتخذت كييف خطوات زادت من تقييد حقوقهم.
