آخر مستجدات سوق السلع من ساكسو بنك

الخبر الرئيس هذا الأسبوع هو اجتماع منظمة أوبك وفشل أعضائها في التوصل إلى اتفاقية تتعلق بكيفية التعامل مع ارتفاع أسعار النفط، والذي يحمل في طياته الآن تهديداً لاستقرار الانتعاش الاقتصادي. 

مكاسب واسعة النطاق هذا الأسبوع 

مجدداً، ارتفع مؤشر رويترز جيفريز سي آر بي مستعيداً 50% من خسائره خلال شهر مايو/ أيار الماضي. وكما هو مبين أدناه، كانت المكاسب واسعة النطاق وشملت قطاعات مختلفة ممثلة في الجزء العلوي، بينما شملت الخسائر في المقام الأول الحبوب، بخلاف الذرة – المزيد عن ذلك لاحقاً. 

انقسام في أوبك حول الطلب على النفط 

عودة إلى النفط، وفضلاً عن الخلافات السياسية، فالتوقعات القريبة الأمد للطلب أحدثت انقساماً بين جبهتين، فهناك توقعات تنذر المملكة العربية السعودية بعجز يقدر بـ 2 مليون برميل يومياً خلال الربع الثالث، في حين أن الجبهة الأخرى والتي تقودها إيران فرأت أن الطلب على النفط سوف يتراجع نتيجة لضعف الاقتصاد الأمريكي وعدد من الاقتصادات الأخرى، علماً بأن إيران في حاجة إلى أسعار مرتفعة ولاسيما أنها تعمل فعلياً بكامل طاقتها. 

وقال وزير سعودي: "إن هذا أحد أسوأ اجتماعات أوبك"، مما أثار حالة من القلق في السوق مع ارتفاع سعر الخام نتيجة لتصريحاته هذه. ويبدو أن أوبك التي تنتج 40% من النفط العالمي وتمتلك أغلب المخزون الاحتياطي، قد فقدت شيئاً من قدرتها الموحّدة على التحكم في الأسعار، كما يبدو أن هذه القدرة انتقلت إلى دول لديها احتياطي متاح مثل المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، وهذا الانقسام يمكن أن يهيمن على الأسعار على المدى القصير، فالمملكة العربية السعودية أظهرت استعداداً للتحرك إذا ما شعرت بأن الأسعار صارت تضرّ بالنشاط الاقتصادي. ولم يعد هناك التزام بالحصص في الوقت الحالي، وإذا ما حدثت أي زيادات جديدة في أسعار النفط الخام، فإن المملكة العربية السعودية ستتخذ قراراً من جانب واحد لزيادة الإنتاج.    

ويذكر أن أعضاء المنظمة اتفقوا على عقد الاجتماع القادم في ديسمبر/ كانون الأول، لكن إذا استدعى الأمر، يحتمل انعقاد اجتماع طارئ في أي وقت قبل هذا الموعد. وأحدثت التقديرات المذكورة أعلاه بشأن التوقعات بحدوث عجز بلغ 2 مليون برميل يومياً خلال الربع الثالث من العام نوعاً من الانزعاج في وكالة الطاقة الدولية، وزادت من التوقعات قيام حكومات بالإفراج عن احتياطيات استراتيجية. ووفقاً لمنظور السوق، يمكن النظر إلى هذا التحرك على أنه بمثابة أحد التدابير اليائسة التي قد تؤدي إلى نتائج عكسية دون أن تحقق التأثير المطلوب، وذلك استناداً إلى الطبيعة التطلعية للسوق. 

الأنظار تتحول إلى ذروة الطلب في الصيف 

ومن الواضح الآن أنه رغم استمرار حالة "الغموض" بشأن الإمدادات، ولاسيما مع الأحداث الجارية في ليبيا، ستتحول أنظار التُّجار نحو الطلب على مدار الأشهر القادمة للتأكد من نوع التأثير الذي يحدثه الاتجاه الهبوطي الحالي في النشاط الاقتصادي على الطلب. فقد ارتفع سعر خام برنت إلى أدنى حد له على النطاق السابق بالمراوحة بين 120 و125 دولاراً أمريكياً. وارتفع سقف خام غرب تكساس الوسيط 18 دولاراً مع بقاء خام غرب تكساس الوسيط عالقاً قرب 100 دولار للبرميل نتيجة توقعات بزيادة إمدادات كوشينج "مركز تسليم النفط المتداول في نيويورك"، مما جعل السعر يتراوح تحت ضغط نسبي. 

ويبرز أيضاً ضغط الطلب على الخام عالي الجودة. فإنتاج ليبيا توقف بعد أن كان يقدر بنحو 1,4 مليون برميل يومياً من الخام الخفيف والخام الخالي من الكبريت، وزاد من معدلات الطلب على الكميات المحدودة من خام برنت. ومن ثم فإن المصافي تتنافس على إمدادات محدودة، فنفط الشرق الأوسط منخفض الجودة وأكثر تكلفة عند تكريره لاستخلاص المنتجات المطلوبة بشدة مثل الجازولين. ومصدر الانزعاج على الأمد القريب سيكون التساؤل إن كانت المملكة العربية السعودية ستصبح قادرة على رفع الإنتاج بقدر يكفي لتلبية الطلب الذي يبلغ ذروته في الصيف؟ وينصب التركيز الآن على مدى تأثير الركود الاقتصادي الأخير على ذروة الطلب هذه على مدار الأشهر القادمة. 

دلائل على انتعاش الغاز الطبيعي من جديد 

انتعش سعر الغاز الطبيعي الأمريكي مبدياً بعض بوادر الحيوية، بعد أن ظل يتحرك في اتجاه واحد خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة. فالوضع المكشوف المزمن لصناديق التحوط نتيجة لحالة "كونتانجو" (تحدث عندما تكون الأسعار المستقبلية (الآجلة) أعلى من الأسعار الفورية)، بدأ في التضاؤل خلال الأسابيع الأخيرة. وتضافرت عوامل عدة لإحداث انخفاض في مستويات التخزين دون المعدلات الفصلية مثل ارتفاع حرارة الطقس مؤخراً عقب شتاء قارس، جنباً إلى جنب مع زيادة أعطال محطات الطاقة النووية وارتفاع الطلب الصناعي، لكن السوق عالقة حالياً في نطاق 4 و5 دولارات مع توقعات بأن يضيف فصل الأعاصير عاملاً جديداً إلى المعادلة. 

تفوق الذرة أداءً على خلفية تضاؤل المخزون 

تعثّرت أسواق الحبوب في موقف متأزم يشبه الموقف الذي جابهته هذه السوق في عام 2010 من حيث جفاف الطقس الذي أعاق توقعات زراعة القمح بدءاً من الصين مروراً بأوروبا وصولاً إلى الولايات المتحدة. يعاني محصول الذرة بشدة بعد أن أعاقته الفيضانات في أماكن رئيسة من أحزمة زراعته في الولايات المتحدة. وبينت أخر تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية أن تضاؤل عدد أفدنة الذرة وارتفاع الطلب الصيني يمكن أن يؤديا إلى انخفاض المخزون العالمي لعامي 2011/2012 إلى مستويات أقل من التوقعات السابقة. 

ونتيجة لذلك، فقد تلمسنا ارتفاع سعر الذرة إلى أعلى مستوى له مقارنة بالقمح وذلك لأكثر من 50 عاماً، حيث إن الإنتاج يكافح من أجل تلبية طلب مستخدمي الأعلاف ومنتجي الإيثانول. ولاحظنا مؤخراً انتعاشاً في إنتاج الإيثانول نتيجة لارتفاع أسعار الجازولين، كما تحسنت التوقعات بشأن إمدادات القمح خصوصاً للنوعيات المنخفضة الجودة منه والتي يمكن أن تستخدم كعلف للماشية. ووفقاً لتقديرات وزارة الزراعة الأمريكية، فإن المخزون الأمريكي من الذرة سيعادل 5.2% فقط من الاستهلاك في عامي 2011/2012 بينما سيصبح مخزون القمح أفضل حالاً بنسبة 30%. 

المعادن الثمينة تتحد

اتحد الذهب والفضة الأسبوع الماضي جنباً إلى جنب مع أسواق الطاقة والحبوب لجذب الأنظار، علماً بأن شهور الصيف غالباً ما تكون فترات ضعيفة في الأداء بسبب التباطؤ الموسمي للطلب، أضف إلى ذلك، أنه في هذا العام سينتهي برنامج شراء السندات (QE2) مع نهاية يونيو/ تموز الجاري. ويمكن أن يكون لهذه العوامل تأثيراً على سلوك المستثمرين، لكننا سنرى إن كان هذا سيزيل الدعم الجديد بعد تصحيح مايو/ أيار. وستظل العوامل الكلية مثل البنك المركزي القوي وطلب المستثمرين والعائد الحقيقي الأمريكي السالب وحالة عامة من "الغموض"، تمثل أرضية لهذه السوق.

واستقرت النسبة بين الذهب والفضة التي تبين عدد أوقيات الفضة التي تقابل شراء أوقية واحدة من الذهب منذ تصحيح مايو/ أيار لتستقر في نطاق 40 إلى 45. وانخفضت الفضة لتصل إلى 30 مقارنة بـ 65 منذ عام، لكنها لا تزال أدنى من متوسط الأعوام الخمسة عند 57. والخروج من هذا النطاق يشير إلى الخطوة القادمة مع ميل الفضة للتفوق أداءً في كلا الاتجاهين. وبعبارة أخرى، فإن تحركاً أدنى من 40 يدل على قوة عامة، بينما تحركاً فوق 45 يمكن أن يخلق مزيداً من التوحد.   

السكر أعلى، لكن إلى متى؟ 

استطاع السكر أن يستعيد 24 سنتاً لكل رطل، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 50% مقارنة بمستوياته المنخفضة من فبراير/ شباط إلى مايو/ أيار. ويعود السبب في ذلك إلى زيادة الطلب جنباً إلى جنب مع انخفاض العرض من البرازيل وتايلاند عما هو متوقع. ولكن الشعور السائد هو أنه بمجرد أن يتم تلبية هذا الطلب قريب الأمد، ستستمر الإمدادات دون شك في الزيادة خصوصاً مع كون الإنتاج الهندي جيد على ما يبدو على خلفية بداية جديدة للرياح الموسمية.