رد بنك الكويت المركزي على ما تناولته الصحف الكويتية حول تقرير صندوق النقد الدولي عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الكويت بأن «التقرير يؤكد أن العديد من المؤشرات تدل على أن عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب لا تهدد بدرجة كبيرة اقتصاد الكويت الا أن النمو في القطاع المالي لدولة الكويت قد يخلق تطورات بيئية مناسبة لغاسلي الاموال الذين يسعون الى استغلال هذه الظروف لممارسة أنشطتهم غير المشروعة».
ونقلت وكالة الانباء الكويتية «كونا» عن بيان من «المركزي» قوله إن «ما سلف هو استنتاج من قبل فريق التقييم لأمر مستقبلي يصعب التنبؤ به أو قياس صحته في الوقت الراهن آخذاً بالاعتبار أن التقرير يعترف بأنه لم يتم تسجيل أي نشاط إرهابي كبير في الدولة مع ملاحظة أن هناك انخفاضاً في حدة الانشطة الارهابية». وقال البنك المركزي الكويتي إنه «يتضح من التقرير عدم وجود مخاطر حتمية لغسل الاموال أو تمويل الارهاب في دولة الكويت، كما يجب التشديد على ان منهجية التقييم المشترك لا تأخذ بالاعتبار الوزن النسبي للقطاعات ومدى تأثيرها في حجم الاقتصاد الكلي».
يذكر أن قضية غسل الأموال مثارة في الكويت على خلفية ما نشرته صحيفة «القبس» قبل أسابيع عن تضخم أرصدة مليونية في حسابات بنكية لعدد من نواب مجلس الامة الكويتي، وهو ما وضع سمعة القطاع المصرفي والمالي الكويتي ورقابته على المحك.
وكان صندوق النقد الدولي قد قال في وقت سابق ان النمو السريع للقطاع المالي بالكويت قد يخلق بيئة جاذبة لعمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب. وأضاف الصندوق في تقرير نشره على موقع الالكتروني «بالرغم من أنه لا دليل حاليا على وجود عمليات غسل أموال كبيرة في البلاد فالقطاع المالي الكويتي ينمو بوتيرة سريعة من حيث أصول القطاع المصرفي». وقال «هذا النمو من المحتمل أن يخلق أجواء مناسبة يستغلها من يقومون بغسل الاموال وتمويل الارهاب».
