صعّد «العاملون في القطاع النفطي» من تحركاتهم إحتجاجاً على عدم تعديل وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، «جدول تركيب الأسعار»، فبعد إضرابهم التحذيري ليوم واحد أخيراً، قرروا الإضراب لثلاثة أيام في 2 و3 و4 نيسان المقبل.
وإتخذ قرار الإضراب بالإجماع، بعد اجتماع عقد أمس، في مقر «تجمع الشركات المستوردة للنفط» في حضور رئيسه مارون شماس، وأصحاب شركات، ورئيسي نقابتي «المحطات سامي البراكس، و«الصهاريج» إبراهيم سرعيني، والمستشار فادي أبو شقرا. وأشار بيان صادر عن المجتمعين إلى أنهم «بحثوا في نتائج الاتصالات والمستجدات الطارئة في الموضوع النفطي»، وبنتيجة المناقشة، أعلنوا الإضراب لثلاثة أيام.
وأوضح شمّاس «هناك حقوق لا يمكن تجاهلها، ولا يمكن استثناء قطاع من دون الآخر، خصوصاً أن زيادة الأجور التي صدرت عن مجلس الوزراء، ملزمون بدفعها إلى عمالنا، من هنا، فان الوزارة المعنية هي التي تحدد جدول تركيب الأسعار، وتاليا أن تعدل حقنا، وفقاً للمستجدات الطارئة على الكلفة».
وأكد مجدداً «أن القطاع يطالب بـ820 ليرة، موزعة على النحو الآتي: 500 ليرة للمحطات، 120 ليرة للنقل و200 ليرة للشركات، وهي ناتجة عن زيادة الأجور». وأشار إلى أن «الاجتماعات مفتوحة، ويدنا ممدودة إلى كل المعنيين على رأسهم رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ووزيري «الطاقة والمياه» و«الاقتصاد والتجارة»، علما أنه لدينا موجبات تجاه العاملين لدينا، لذلك نعلن تضامننا مع أصحاب الصهاريج والمحطات، وستكون الشركات مقفلة أثناء أيام الإضراب».
أما البراكس فأكد المضي «في متابعة حقوق أصحاب المحطات»، مشيرا إلى «الاجتماعات التي عقدت مع المسؤولين كافة لم تثمر عن شيء، ومع انتهاء المهلة المحددة بـ15 يوما منذ الإقفال التحذيري، نعلن تنفيذ الإضراب في 2 و3 و4 نيسان»، داعيا «أصحاب المحطات في المناطق كافة، إلى التزام به كاملا، لأنه وسيلة لتحقيق مطالبنا».
كذلك أكد سرعيني «الالتزام الكامل بتنفيذ الإضراب، والاعتصام حسب ما تقرر بإجماع ممثلي القطاع»، داعياً «للمشاركة الفاعلة من أصحاب المحطات والصهاريج وشركات التوزيع من كل المناطق».
وفي ختام المؤتمر الصحافي، أذاع سرعيني البيان، الذي جاء فيه: «بعدما سدت الأبواب كافة أمامنا، ولم نلق تجاوبا من المعنيين في مقدمهم وزير الطاقة والمياه، شعرنا أن الوقت دهمنا كثيرا على الرغم من تحملنا الكثير من الأعباء لسنوات عدة. ولأن هذا القطاع جزء أساس من قطاعات هذا البلد ولاستمراريته، يجب رفع الظلم عنه، واعطائه ما يستحق لتنفيذ التزاماته، بعدما أصبح يرزح تحت أعباء كثيرة لعدم الإقرار بالحقوق المشروعة، مما يضطرنا إلى التوقف عن تسليم ونقل المشتقات النفطية، ويدخل البلاد في أزمة مفتعلة لا نعرف نهايتها».
