دعا رئيس نقابة اصحاب الصناعات الورقية والتغليف في لبنان الدكتور فادي الجميل الى «انشاء هيئة طوارئ اقتصادية، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، لمجابهة تحديات المرحلة»، كما دعا الدولة الى «مطالبة جامعة الدول العربية، بانشاء صندوق لدعم الاقتصاد اللبناني، لتخفيف الانعكاسات الاقتصادية عليه جراء العقوبات التي تفرضها الجامعة على سوريا». وشدد في مذكرة سلمها الى المسؤولين المعنيين في الدولة اللبنانية حول الاوضاع الاقتصادية والصعوبات التي يمر بها القطاع الخاص جراء الاوضاع الداخلية وانعكاس الاضطرابات التي تشهدها المنطقة بخاصة سوريا، في الوقت عينه على ضرورة وضع خطط بديلة للنقل، لتأمين تصدير المنتجات اللبنانية الى الاسواق العربية، بتكلفة معقولة، مع احتمال تعذر التصدير برا عبر سوريا.
وجاء في المذكرة: « تراجع الطلب في السوق الداخلية، حيث تؤكد بعض القطاعات الصناعية الاساسية انخفاض الطلبيات لديها بحدود الـ25 في المئة. كما بدا ذلك من خلال تراجع نمو الصادرات الصناعية، إذ أظهرت الاحصاءات تراجعه نحو 25 في المئة على اساس سنوي الى نحو 5 في المئة هذا العام. اضافة الى ذلك، يبقى هاجسنا الاساسي هو الخوف من تفاقم الاوضاع في سوريا، وتوقف عمليات الترانزيت عبرها، ما يعني توقف التصدير برا الى الدول العربية، التي تستوعب سوقها نحو 40 في المئة من صادراتنا الصناعية. ان عدم وجود بدائل مجدية، للتصدير عبر البر، يضع الصناعة الوطنية امام استحقاق خطر، لأن استخدام أي وسائل نقل بديلة، ان كان جوا أو بحرا، سيكون بتكاليف مضاعفة، ما سيؤدي بالتأكيد الى اضعاف قوتنا التنافسية في الاسواق العربية.
علما ان هذه المشكلة ستضاف الى مشاكل أخرى نعاني منها مع هذه الاسواق وهي تتمثل بدعم انتاجها من خلال توفير المحروقات لمصانعها بسعر أقل بكثير من الاسعار العالمية. واوردت المذكرة ابرز مطالب القطاع الصناعي: مطالبة جامعة الدول العربية، بانشاء صندوق لدعم الاقتصاد اللبناني خصوصا الصناعة الوطنية، لتخفيف الاثر الاقتصادي جراء العقوبات التي تفرضها على سوريا. وضع خطط بديلة للنقل، لتأمين تصدير المنتجات اللبنانية الى الاسواق العربية، بتكلفة معقولة. انشاء صندوق لدعم الصناعات التي تستخدم طاقة مكثفة ولفترة محددة. الغاء ضريبة الارباح على الصادرات الصناعية.
