دعا الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى مزيد من التقارب والتكامل الاقتصادي والتنسيق في مجال السياسات المالية بين دول مجلس التعاون، مما سيعزز مسيرة المجلس وجهوده لتنويع القاعدة الإنتاجية.
وقال الدكتور الزياني، في كلمته التي ألقاها أمس أمام «ملتقى الكويت المالي الثالث»: «إنَّ من شأن هذا التقارب الاقتصادي بين دول المجلس تعزيز مكاسب السوق الخليجية المشتركة وإيجاد المزيد من الوظائف لمواطني دول المجلس الداخلين إلى سوق العمل، كما أنَّه يزيد من القدرة التفاوضية لدول المجلس أمام الشركاء الاقتصاديين من الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى.
ونوه إلى أنَّ دول مجلس التعاون قد دأبت على اتباع منهج متوازن لتحقيق التنمية وامتازت اقتصاداتها بالاستقرار والمرونة لمواجهة أي ظروف اقتصادية دولية، معتبراً أنَّ ما ساعدها على ذلك هو ما تملكه الدول الخليجية من قاعدة اقتصادية قوية، فضلاً عما شهدته وتشهده من تطوير وتحسين في بيئتها الاستثمارية، إضافة إلى إعطائها دوراً كبيراً للقطاع الخاص للقيام بدوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام.
وقال: «إنَّ ملتقى الكويت المالي الثالث» يُعقد في ظروف ومستجدات عربية وعالمية وسياسية واقتصادية بالغة الدقة والأهمية، تلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية في دول مجلس التعاون وتتطلب الكثير من التفكير واتخاذ القرار الصحيح، بل إنَّها تفرض سرعة التحرك والمبادرة من أجل حماية منجزات ومصالح شعوب دول المجلس. وأشار الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أنَّ أهم ما يمكن التركيز عليه في هذه المرحلة هو أن تعمل دول المجلس على المحافظة على بيئة آمنة ومستقرة وسليمة ضمن بيئة يشعر فيها المواطن الخليجي بالأمن والأمان اقتصادياً واجتماعياً، وبيئة ينطلق فيها الاقتصاد الخليجي نحو آفاق أرحب وأوسع في مجال الإنتاج والتنافسية، مما يوفر للإنسان حياة كريمة ومستقبلاً أفضل.
وأضاف الزياني أنَّ السبيل لتحقيق هذه البيئة الآمنة تتم من خلال بنية تحتية فعالة وقوى عاملة مؤهلة ومدربة تدريباً عالياً وسوق عمل ذات كفاءة ومرونة وقادرة على استيعاب التكنولوجيا العصرية وتوطينها، وفي نفس الوقت تهيئة الظروف المناسبة للإبداع والابتكار من أجل تحسين وزيادة الإنتاجية وتصميم أحدث المنتجات من أجل الحفاظ على الميزة التنافسية. وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون، في سياق كلمته أمام الملتقى، أنَّه بالرغم من الظروف الصعبة التي رافقت تأسيس المجلس وأجبرته على الانشغال بالحروب الإقليمية والأوضاع غير المستقرة في المنطقة التي استنزفت الكثير من الطاقات والجهود، إلا أنَّ هذه المسيرة حققت الكثير من الإنجازات على طريق بناء البنية التحتية وتوفير البيئة الملائمة لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي المنشود، ابتداءً من إرساء منطقة تجارة حرة عام 1983، وتوقيع الاتفاقية الاقتصادية عام 2001 وتأسيس الاتحاد الجمركي عام 2003، والسوق الخليجية المشتركة عام 2008 وتأسيس الاتحاد النقدي في عام 2010.
