قال روبرت زوليك رئيس البنك الدولي يوم السبت إن الاقتصاد العالمي يدخل في «منطقة خطر جديدة» مع تباطؤ النمو وضعف ثقة المستثمرين. وحث زوليك الذي كان يتحدث من بكين كلا من أوروبا والولايات المتحدة على معالجة مشاكل ديونها، وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء إلى مستويات شبه قياسية وتقلبات أسواق السلع الأولية يهدد الشعوب الأكثر ضعفا. وقال: «الأزمة المالية في أوروبا أصبحت أزمة ديون سيادية بتداعيات خطيرة على الوحدة النقدية والبنوك والقدرة التنافسية لبعض الدول. يجب على بلدي.. الولايات المتحدة.. أن تعالج مشاكل الديون والإنفاق والإصلاح الضريبي لتعزيز نمو القطاع الخاص وسياسة تجارية تراوح مكانها». وأبدى زوليك تفاؤلا بشأن الصين، حيث يقود دراسة للبنك الدولي عن سبل تحسين نموذج النمو الاقتصادي للبلد الآسيوي.
وقال إن الصين «في وضع يؤهلها جيدا» لتصبح بلدا «ذا دخل مرتفع» في غضون 15 إلى 20 عاما من وضعها الحالي كبلد «في الشريحة العليا للدخل المتوسط». وقال زوليك إن السؤال هو إن كانت الصين تستطيع تفادي «فخ الدخل المتوسط» الذي يتمثل في ركود الإنتاجية ونمو الدخل، بعد أن يصل نصيب الفرد من الدخل ما بين ثلاثة آلاف إلى ستة آلاف دولار. وقال: «إذا كان للصين أن تواصل مسار نموها الحالي، فإن اقتصادها بحلول عام 2030 سيعادل 15 مثل اقتصاد كوريا الجنوبية اليوم باستخدام أسعار السوق. من الصعب تصور استيعاب هذا التوسع بنموذج نمو يرتكز على التصدير والاستثمار». ورغم أن الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلا أن نصيب الفرد من الدخل القومي فيها لا يتجاوز 4260 دولارا، حسبما تظهر بيانات البنك الدولي، أي أقل من عُشر مستواه في الولايات المتحدة البالغ 47 ألفا و140 دولارا.
ويقول منتقدون إن الصين تعتمد بدرجة أكبر مما ينبغي على الاستثمار والتصدير لدفع عجلة اقتصادها وإن عليها تشجيع الاستهلاك المحلي.ولكي ينطلق الاستهلاك الصيني يقول المحللون إن الصين بحاجة إلى خفض ضريبة الدخل وتحسين خدمات الرعاية الصحية وسهولة تنقل اليد العاملة والحد من نصيب بكين من الدخل القومي، عن طريق زيادة مدفوعات أرباح الشركات المملوكة للدولة وإجراءات أخرى. من جهته ربط رئيس مجلس الدولة الصيني ون غيا باو استقرار اقتصاد الاتحاد الأوروبي باستقرار الاقتصاد العالمي. وأكد رئيس مجلس الدولة الصيني في اتصال هاتفي مع رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو أن تعافي اقتصاد الاتحاد يسهم في تعافي الاقتصاد العالمي.وقال غيا ون إن الصين تثق دائما بالاقتصاد الأوروبي واليوروو ستواصل جعل أوروبا إحدى أسواقها الاستثمارية الرئيسة.. مضيفا أن الصين تأمل في أن تضمن أوروبا سلامة استثماراتها هناك. وأضاف غيا ون أن الاقتصاد العالمي يمر بفترة معقدة وحساسة وصعبة، وأنه لا ينبغي على الدول المفردة فقط تطبيق سياسات اقتصاد كلي فعالة ومسؤولة لحل مشاكلها الرئيسة المحددة، وإدارة شئونها الذاتية بشكل جيد، وإنما أيضا بذل جهود منسقة في هذا الصدد. وأوضح أن الصين لديها الثقة والقدرة على الحفاظ على نمو اقتصادي سريع نسبيا ومطرد يمكنها من تقديم إسهامها الواجب في التعافي وتحقيق نمو قوى ومستدام ومتوازن للاقتصاد العالمي. ومن جانبه قال باروسو إن أوروبا والصين كشريكين إستراتيجيين يجب عليهما الحفاظ على اتصالات وثيقة واستكشاف سبل لمواجهة التحديات معا في ظل الظروف الحالية.. مشيرا إلى أن أوروبا تتخذ إجراءات للحفاظ على استقرار اقتصادها وقدرتها على حل الصعوبات التي تواجهها.وأضاف باروسو أن أوروبا تقدر الدعم الصيني لليورو ومنطقة اليورو قائلا: إن أوروبا تقدر عاليا حوارها وتعاونها مع الصين، وترغب في تكثيف تعاونها مع الصين في مختلف المجالات؛ مثل التجارة والاستثمار والابتكار والطاقة وأمن الإنترنت. كما ترحب بالمزيد من الاستثمارات القادمة من الصين.
