تضغط تكلفة الدعم والأجور على حساب خزينة تونس في ظل مواجهتها لسيل من النفقات، مقابل تراجع كبير في الموارد التي كان يفترض أن يموّل جزء منها بالقروض الداخلية والخارجية التي تم إقرارها في الموازنة الجارية. وتعثّر المسار الحكومي في تعطيل قرار خروج تونس على السوق المالية للاقتراض، كما تم تعليق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ما يحرم الخزينة من موارد مهمة تحتاجها الدولة لصرف الأجور ونفقات التصرف العامة الموجهة للخدمات ...