ورد في القانون المصري وتحديدًا رقم 118 لعام 1952 الخاص بالمادة 2 أن هناك حالات يمكن يمكنها سلب أو وقف بعض حقوق الولاية بالنسبة لبعض أو كل من تشملهم تلك الولاية، وهي ما جاءت بمثل ما يلي: • إذ حُكم على الولي بجريمة هتك عرض أو اغتصاب أو جريمة تخص الدعارة. • في حال حكم على الولي بالأشغال الشاقة المؤبدة أو كانت المؤقتة. • لو حكم على الولي في جريمة ...