انتهت وزارة الخزانة والمالية التركية من إعداد مشروع قانون لتنظيم تجارة وصناعة العملات الرقمية المشفرة تمهيداً لتقديمه إلى البرلمان، لمناقشته وإقراره خلال أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وقالت الوزارة، في بيان، أمس، إن هذه الخطوة تهدف إلى حماية المستثمرين ومنع عمليات غسل الأموال، فيما اعتبرت أوساط الاقتصادية أن الخطوة تهدف إلى ضبط الفوضى الحاصلة في سوق التبادل والصرف، بعد أن أصبحت العملات الرقمية بديلاً واسعاً عن الليرة التركية التي أضعفها التضخم ...